تضاعف انضمام السعوديين إلى العمل في القطاع الخاص

تضاعف عدد المواطنين المنضمين لأول مرة في مزاولة العمل لدى القطاع الخاص السعودي خلال يوليو (تموز) الفائت ليتجاوز عددهم 34.6 ألف مواطن، مقابل 16.5 ألف في يونيو (حزيران) المنصرم، أي أكثر من الضعف خلال شهر واحد فقط.

وكشف تقرير حديث صادر عن المرصد الوطني للعمل عن بلوغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص 11.473 مليون خلال يوليو الماضي، قياساً بـ11.409 مليون عامل في يونيو السابق، في حين تجاوز عدد المواطنين 2.342 مليون، مقابل 2.340 مليون في الشهر المنصرم.

وأفصح التقرير عن بلوغ عدد المقيمين العاملين في القطاع الخاص خلال يوليو نحو 9.131 مليون، مقارنة مع يونيو الذي وصل عدد العاملين فيه من الأجانب 9.068 مليون.

وبلغ عدد السعوديين الذكور العاملين في القطاع الخاص نحو 1.385 مليون، و956.6 ألف مواطنة في يوليو السابق، قياساً بـ1.383 مليون للمواطنين، و957.7 ألف للإناث خلال يونيو الماضي.

وكان المرصد الوطني للعمل، كشف مؤخراً تسجيل معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة نحو 55 في المائة في 2016، ليرتفع عند 61.2 في المائة خلال عام 2021، لتصبح السعودية الأعلى ارتفاعاً في معدل مشاركة القوى العاملة من بين دول مجموعة العشرين بمقدار 6.2 في المائة، تليها اليابان بالمرتبة الثانية بمقدار 2.2 في المائة فقط.

تقرير المرصد الوطني للعمل الأخير أفصح أيضاً عن بلوغ معدل نمو الإناث في سوق العمل 5.5 في المائة، مقابل 2.1 لدولة أستراليا فأقل لباقي دول مجموعة العشرين، ووصول معدل النمو للذكور في المملكة إلى 1.7 في المائة، قياساً بأستراليا التي سجلت 1.5 في المائة فأقل لبقية بلدان المجموعة.

وجاءت عوامل نمو القوى العاملة في سوق العمل السعودية، مبنية على عدة أسباب أبرزها: المبادرات الداعمة لمشاركة الإناث، وارتفاع نسبة فئة الشباب بين السكان، علاوة على جاذبية السوق في المملكة نتيجة للنمو الاقتصادي.

وطبقاً للتقرير الأخير، تصنف المملكة من أعلى الدول بمعدلات مشاركة القوى العاملة للذكور، حيث احتلت ثاني أعلى نسبة في معدل مشاركة القوى العاملة بعد إندونيسيا ثم باقي دول مجموعة العشرين.

وتعد المملكة ضمن أعلى 10 دول في مجموعة العشرين في معدل التوظيف بنسبة تصل إلى 57 في المائة، وحققت المرتبة الأولى في نسبة التغير في معدل التوظيف للإناث التي ارتفعت 10 في المائة خلال 2016 حتى 2021، في حين سجلت البلاد معدلاً مرتفعاً لتوظيف الذكور بنسبة تصل إلى 76 في المائة.

وقال المرصد الوطني للعمل إن عوامل زيادة معدلات التوظيف بالمملكة تكمن في تصميم استراتيجيات قطاعية لتطوير رأس المال البشري، ومواءمة مخرجات التعليم مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب دعم نمو الوظائف والتوطين في مختلف القطاعات.

ومن ضمن عوامل زيادة معدلات التوظيف أيضاً، تطوير مهارات القوى العاملة للمستقبل في ظل التطورات التكنولوجية، وتعزيز المشاركة في أنماط العمل الحديثة (العمل عن بعد، والعمل المرن)، وكذلك تطوير السياسات والبرامج المساعدة مثل: دعم الدخل والحماية الاجتماعية.

يذكر أن معدل البطالة لإجمالي السعوديين شهد انخفاضاً وصل إلى 7.6 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ7.8 في المائة خلال الفصل الأخير من 2023، حيث بات قريباً أكثر من مستهدف «رؤية 2030»، والمحدَّد عند 7 في المائة.