أخبار عاجلة
زلزال ثان قبالة ساحل ولاية أوريغون الأمريكية -

مجلس النواب يقر 4 اتفاقيات تمويل إنمائي مع شركاء دوليين بقيمة 255 مليون دولار لدعم جهود الدولة التنموية

مجلس النواب يقر 4 اتفاقيات تمويل إنمائي مع شركاء دوليين بقيمة 255 مليون دولار لدعم جهود الدولة التنموية
مجلس النواب يقر 4 اتفاقيات تمويل إنمائي مع شركاء دوليين بقيمة 255 مليون دولار لدعم جهود الدولة التنموية

اخبارالعرب 24-كندا:الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:36 صباحاً أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات تمويل إنمائي، لوزارة التعاون الدولي، مع شركاء تنمية ثنائيين، بقيمة 255 مليون دولار تقريبًا، للمساهمة في دفع جهود الدولة في العديد من القطاعات من بينها تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني، وتمكين المرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسط وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إلى أن الاتفاقيات الجديدة، تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، والتي تسهم في دفع الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتعزيز الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية 2030.

وأضافت «المشاط»، أن الشراكات الدولية المنفذة مع شركائنا في التنمية تضع المواطن دائمًا في محور الاهتمام، وتنفذ المشروعات التنموية الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد هي القوة الدافعة، حيث يسعى العالم لتحقيق الأهداف الأممية بحلول عام 2030، رغم التحديات الاقتصادية وكذلك تحديات المناخ، وهنا يأتي دور الشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف، التي تلعب دورًا من خلال توفير التمويلات الإنمائية الميسرة، لدعم جهود الدول المختلفة في سعيها نحو تحقيق التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقيات التي أقرها مجلس النواب ، في جلسته العامة أمس، تدعم مساعي الدولة لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ والثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ والرابع: التعليم الجيد؛ والخامس: المساواة بين الجنسين؛ والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة؛ والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وغيرها من الأهداف؛ والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة؛ والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

ووافق مجلس في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، بقيمة 150 مليون يورو ما يعادل 181.5 مليون دولار، لدعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل ودعم الاستدامة المالية بالنظام الجديد، لتطوير نظام الحماية الاجتماعية والصحية التي تعد أساسًا للتنمية في الدولة.

كما أقر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، بقيمة 23.5 مليون يورو ما يعاجل 27.8 مليون دولار، بهدف دعم وتنفيذ الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العام وتعزيز نظم القياس لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، بقيمة 34 مليون يورو، ما يعادل 41.5 مليون دولار، بهدف تنفيذ مشروع دعم كفاءة قطاع الطاقة بقيمة 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بقيمة 26 مليون يورو.

وأخيرًا أقر مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، بقيمة 4.5 مليون دولار كندي ما يعادل 3.5 مليون دولار أمريكي، ويستغرق تنفيذ المشروع 5 سنوات في محافظتي المنيا وبني سويف بهدف التوسع في سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، والمبدأ الثاني: مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، والمبدأ الثالث: سرد المشاركات الدولية.

ويأتي ذلك في إطار دورها المنصوص عليه في القرار الجمهوري، رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤ الذي يحدد أهداف ومهام وزارة التعاون الدولي بوضوح في الآتي؛ أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا، متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء

تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير

التالى متابعة: سعر برميل النفط يتلقى ضربة الثلاثاء ويهوي لأدنى مستوى منذ 3 أشهر

 
c 1976-2021 Arab News 24 Int'l - Canada: كافة حقوق الموقع والتصميم محفوظة لـ أخبار العرب-كندا
الآراء المنشورة في هذا الموقع، لا تعبر بالضرورة علي آراء الناشرأو محرري الموقع ولكن تعبر عن رأي كاتبيها
Opinion in this site does not reflect the opinion of the Publisher/ or the Editors, but reflects the opinion of its authors.
This website is Educational and Not for Profit to inform & educate the Arab Community in Canada & USA
This Website conforms to all Canadian Laws
Copyrights infringements: The news published here are feeds from different media, if there is any concern,
please contact us: arabnews AT yahoo.com and we will remove, rectify or address the matter.