كندا تطلق أول صندوق سيادي في تاريخها.. ما هو وكيف سيعمل؟

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 28 أبريل 2026 10:22 صباحاً أعلنت الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني عن إنشاء أول صندوق سيادي على المستوى الفيدرالي في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار طويل الأجل ودعم مشاريع وطنية كبرى.

الصندوق الجديد، الذي يحمل اسم “Canada Strong Fund”، وُصف بأنه بمثابة “حساب ادخار واستثمار وطني”، يسعى إلى تنمية ثروة الأجيال القادمة عبر توجيه الأموال نحو قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية والطاقة والتصنيع والتعدين.

ما هو الصندوق السيادي؟

الصناديق السيادية هي أدوات استثمارية تمتلكها الدول، تُستخدم عادة لتوظيف الفوائض المالية في أصول مختلفة بهدف تحقيق عوائد مستقبلية، وتلجأ العديد من الدول إلى هذه الصناديق لتنويع مصادر الدخل أو حماية الاقتصاد من التقلبات.

لكن الحالة الكندية تبدو مختلفة نسبيًا، إذ لا تعتمد على فائض مالي كبير، بل تخطط لتمويل الصندوق جزئيًا عبر الاقتراض، وهو ما أثار انتقادات سياسية داخل البلاد.

وتعتزم الحكومة ضخ نحو 25 مليار دولار خلال ثلاث سنوات في الصندوق، دون توضيح كامل لمصدر التمويل. وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من قدرة كندا على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا.

هذا النهج دفع بعض المنتقدين إلى وصف المشروع بأنه “صندوق ديون سيادي” بدلًا من صندوق ثروة، إلا أن خبراء يرون أن الفكرة قد تكون مجدية إذا تمكنت الاستثمارات من تحقيق عوائد تفوق تكلفة الاقتراض.

ومن أبرز ما يميز الصندوق الكندي أنه لن يقتصر على الحكومة فقط، بل سيكون مفتوحًا أيضًا أمام استثمارات الأفراد والمستثمرين، وهو أمر غير شائع في الصناديق السيادية التقليدية.

ولا تزال تفاصيل العوائد وآليات الاستثمار غير واضحة بالكامل، خاصة فيما يتعلق بضمان الأرباح أو مدة تحقيقها، مقارنة بأدوات استثمارية أخرى مثل السندات.

سيُدار الصندوق عبر شركة حكومية مستقلة، بقيادة مجلس إدارة ورئيس تنفيذي، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن التأثيرات السياسية قصيرة المدى، لضمان تحقيق أهدافه الاستثمارية.

ويؤكد خبراء أن نجاح المشروع سيعتمد بشكل كبير على جودة الإدارة والحوكمة، محذرين من خطر تحوله إلى أداة إنفاق حكومي إذا لم تُضبط آلياته بشكل صارم.

أين ستذهب الاستثمارات؟

تركّز الحكومة على توجيه أموال الصندوق نحو مشاريع وطنية كبرى، خصوصًا تلك التي تواجه صعوبة في جذب استثمارات خاصة، مثل مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

وتأمل كندا أن يسهم هذا الصندوق في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط ببعض تفاصيله حتى الآن.