قرار قضائي يمنع ترحيل مهاجر بعد إدانته بالاعتداء على شريكته في كندا.. والمحكمة تبرر

كتبت: كندا نيوز:الخميس 16 أبريل 2026 12:48 مساءً أثار قرار قضائي في كندا موجة من الجدل، بعد أن منحت القاضية دومينيك كينيدي في محكمة واترلو إعفاءً مشروطًا لرجل يبلغ من العمر 31 عامًا، أقرّ بالاعتداء على صديقته السابقة، في حكم يجنّبه الإدانة الجنائية وبالتالي خطر الترحيل إلى الهند.

وصل الرجل إلى كندا عام 2021 بتأشيرة عمل، ويعمل حاليًا في شركة لحام، ودخل في علاقة استمرت أربعة أشهر وانتهت في أغسطس 2025، لكن نهاية العلاقة لم تُنهِ التوتر بين الطرفين.

تفاصيل الاعتداء ورد فعل الضحية

أوضحت ممثلة الادعاء آشلي نوبل أن المتهم عاد بعد ثلاثة أشهر من الانفصال، وعندما تجاهلت الضحية اتصالاته ورسائله المتكررة، واجهها في منزلها.

وقالت نوبل إن الرجل “غضب من انتقالها إلى علاقة جديدة”.

ووضع المتهم يديه حول عنقها دون ضغط، ثم دفعها بقوة وألقاها على الأريكة ما تسبب بكدمات، قبل أن يغادر المكان.

وعاد في المساء نفسه، وثار غضبه مجددًا عندما واصلت الطهي بدل الحديث معه.

وأعاد وضع يديه على عنقها دون ضغط، وقال إنه “لا يهتم بما سيحدث لأنه لن يحصل على الإقامة الدائمة”.

ورغم عدم حاجتها إلى علاج طبي، كتبت الضحية في بيان الأثر أنها شعرت بالخوف وعدم الأمان.

وأضافت: “واجهت صعوبة في مغادرة المنزل حتى للأنشطة الأساسية مثل التسوق أو الذهاب إلى النادي، وشعرت بالقلق من الخروج وكنت أخشى مواجهته”.

توصية مشتركة وحكم مخفف

اعترف الرجل بالاعتداء، لكن القاضية أشارت إلى تلقيه رسائل دعم من زميل في العمل وشريكه في السكن، أكدا فيها أنه “قادر على التعلم مما حدث”.

وتزامن ذلك مع تمديد تأشيرة عمله ودعوته للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

وحذّر محاميه من أن إدانته كانت ستمنعه من البقاء في البلاد، ما دفع الادعاء والدفاع إلى التوصية المشتركة بمنحه إعفاءً مشروطًا.

وأكدت القاضية أنها أخذت في الاعتبار اعترافه، وغياب السوابق، وتبعات الترحيل، معتبرة أن هذا النهج “لا يسيء إلى سمعة العدالة”.

انتقادات لنظام العدالة وتفاوت المعاملة

فرضت المحكمة على الرجل فترة مراقبة مدتها 18 شهرًا، وهي أطول من المعتاد، مع منعه من التواصل مع الضحية أو الاقتراب من الأماكن التي ترتادها، وإلزامه بحضور جلسات علاج للعنف الأسري.

وأشارت القاضية إلى أنه في حال خرق شروط المراقبة قد يواجه السجن.

وتتزامن القضية مع نقاش متصاعد حول ما يصفه بعض القضاة بـ”المعاملة الناعمة” للمجرمين غير المواطنين.

وانتقد القاضي المعروف توني سكارِيكا ما اعتبره “نظام عدالة مزدوجًا” يمنح المهاجرين المخالفين معاملة مخففة.

وقال: “نظام العدالة في كندا عند نقطة تحول.. من يجب أن تكون له الأولوية؟ شخص أجنبي بلا وضع قانوني حالي استغل فرصة الدراسة لإيذاء مواطن كندي؟ الإجابة واضحة”.

وتناول سكارِيكا مثالًا آخر لطالب هندسة في جامعة واترلو نشر صورًا حميمة لامرأة وابتزها ماليًا، وحُكم عليه بالسجن لعامين وأربعة أشهر مع توصية بترحيله.

وأضاف القاضي أن “النظام كان عاجزًا تمامًا عن منع تواصله مع الضحية”، معتبرًا أن الرأي العام يرى أن العدالة الكندية “متساهلة مع الجريمة وتمنح حقوق الجناة على حساب الضحايا”.