الحكومة الكندية تعلن تعليق ضريبة الوقود بدءًا من الأسبوع القادم

كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 15 أبريل 2026 02:00 مساءً أكد رئيس الوزراء مارك كارني أنه سيعطي الأولوية لخفض تكاليف المعيشة في كندا، ومعالجة النقص في المساكن، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى تهدف إلى تعزيز استقلالية الاقتصاد الكندي، وذلك بعد حصول حزبه الليبرالي على أغلبية برلمانية جديدة.

وجاءت تصريحاته بعد فوز الحزب بثلاثة انتخابات فرعية يوم الاثنين، في ختام أشهر استثنائية شهدت انضمام عدد من نواب المعارضة إلى صفوفه.

وقال كارني إنه يتلقى دعم الكنديين “بتواضع وعزيمة وفهم واضح لما يتطلبه هذا الظرف”.

تعليق ضريبة الوقود

أعلن كارني يوم الثلاثاء أن الحكومة الفيدرالية ستعلّق مؤقتًا ضريبة الوقود المفروضة على البنزين والديزل بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأكدت الحكومة أن التعليق سيدخل حيّز التنفيذ في 20 أبريل ويستمر حتى 7 سبتمبر، في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية تقلبات حادة بسبب التوترات بين أمريكا وإيران.

وأوضحت الحكومة أن تعليق الضريبة سيخفض سعر البنزين العادي بمقدار 10 سنتات للتر، وسعر الديزل بأربعة سنتات.

ومنذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير، توقفت شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز — الذي يمر عبره خُمس الطاقة العالمية — ما أدى إلى ارتفاع متوسط سعر البنزين في كندا بأكثر من 40 سنتًا للتر في بعض المناطق.

وكان كارني قد لمح الأسبوع الماضي إلى أن حكومته “تبحث” عن طرق لمساعدة الكنديين مع استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط الشعبي.

مطالبات المعارضة بخفض أوسع للضرائب

واصل زعيم المحافظين بيير بواليفير دعوته للحكومة إلى إلغاء ضريبة الوقود بالكامل، إضافة إلى إلغاء ضريبة المبيعات الفيدرالية GST ورسوم الوقود النظيف حتى نهاية العام.

وبحسب تقديرات بواليفير، فإن هذه التخفيضات المؤقتة ستخفض الأسعار عند المضخة بمقدار 25 سنتًا للتر، وتوفر لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد نحو 1200 دولار حتى نهاية العام.

وتشير تقديرات الحزب المحافظ إلى أن خطته ستكلف الحكومة الفيدرالية 5.25 مليارات دولار هذا العام، على أن يتم تمويلها عبر خفض الإنفاق في مجالات أخرى، مثل برنامج شراء الأسلحة من المواطنين وإلغاء مشروع القطار السريع بين تورنتو ومدينة كيبيك.