“لا نظام قضائي للمهاجرين”.. حكم حاسم في كيبيك بقضية مهاجر عربي لاحق حبيبته 6 أشهر

كتبت: كندا نيوز:الأحد 5 أبريل 2026 10:10 صباحاً أكّد قاضٍ في كيبيك أن كندا لا يمكنها اعتماد نظام قضائي مختلف لغير المواطنين، محذرًا من أن مراعاة وضع الهجرة عند إصدار الأحكام قد تؤدي إلى معاملة أخف للمهاجرين مقارنة بالمواطنين في الجرائم نفسها.

وجاء موقف القاضي دينيس غالاتساتوس في حكم أصدره بتاريخ 23 مارس، في قضية مهاجر متزوج في مونتريال لاحق حبيبته السابقة لمدة ستة أشهر لأنه أرادها زوجة ثانية.

رفض القاضي تبرير العقوبة بوضع الهجرة

أوضح القاضي أن عواقب الهجرة لا يمكن أن تُخرج العقوبة من نطاقها المناسب ولا أن تبرر حكمًا غير ملائم.

وشدّد على أن هذه الاعتبارات لا يجب أن تهيمن على عملية إصدار الحكم، سواء لصالح المتهم أو ضده، مؤكدًا أن المحاكم العليا سبق أن ألغت أحكامًا مخففة في قضايا عنف أسري تخص مهاجرين واستبدلتها بالسجن.

تفاصيل القضية: ملاحقة، خرق شروط الإفراج، وتبريرات غير مقبولة

روى الحكم أن المتهم، رائد أحمد سريس، وصل إلى كندا عام 2018، وهو من مواليد الإمارات لوالدين فلسطينيين لاجئين.

وكان قد تزوج في الفلبين عام 2010، حيث تعيش زوجته وأطفاله.

والتقى الضحية في حانة بمونتريال حيث كانت تعمل تحت إدارته، وكانت أصغر منه بـ22 عامًا.

ورغم زواجه، اعتبر العلاقة مقبولة لأن تعدد الزوجات مسموح في الإسلام، بحسب ما قاله للقاضي.

وعندما أنهت الضحية العلاقة، واصل سريس ملاحقتها وكتابة الرسائل لها ومراقبتها رغم توسلاتها.

وبعد توقيفه، عاد بعد شهر فقط إلى مراقبتها أمام منزلها، مخالفًا شروط الإفراج.

واعترف لاحقًا بالتحرش الجنائي وخرق شروط إطلاق السراح.

القاضي يرفض منح “إعفاء مشروط” ويؤكد ضرورة السجن

طلب محامي الدفاع منح المتهم إعفاءً مشروطًا لتجنب السجل الجنائي وبالتالي تجنب الترحيل.

لكن القاضي رفض ذلك، مؤكدًا أن المحكمة ليست مسؤولة عن حل مشاكل الهجرة للمتهم، وأن سريس قدّم روايات متناقضة لوزارة الهجرة وللمحكمة.

وقال القاضي إن الإعفاء يتعارض مع المصلحة العامة، لأن التحرش كان “مكثفًا، ومخططًا له، وطويل الأمد، ومبنيًا على قيم غير مقبولة من السيطرة والهيمنة”.

وأضاف أن المتهم “لا يملك أي وعي بخطئه ويعتقد أنه لم يفعل شيئًا خاطئًا”.

وقرر القاضي إصدار عقوبة سجن قصيرة وحاسمة مدتها 75 يومًا تُنفّذ بشكل متقطع يومي الأربعاء والخميس، تليها ثلاث سنوات من المراقبة.

وكان الادعاء قد طالب بسجن يتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

وأشار الحكم إلى أن العقوبة قد لا تؤثر على طلب المتهم للإقامة الدائمة، لأن الترحيل يُفرض عادة عند صدور حكم يزيد عن ستة أشهر.