لاجئ سوري يقاضي مركز رعاية أطفال في كندا.. اتهامات بالتمييز في الأجور والفصل

كتبت: كندا نيوز:الجمعة 3 أبريل 2026 11:10 صباحاً سيُنظر في شكوى لاجئ سوري عمل في مركز لرعاية الأطفال في بريتش كولومبيا، بعد أن رفضت محكمة حقوق الإنسان في المقاطعة طلب صاحب العمل بإسقاط القضية.

قال العامل إنه كان يتقاضى أجرًا أقل من زميلاته، وإن جزءًا من أجره حُجب بعد إنهاء عمله، وإن فصله كان بدوافع تمييزية.

وكان الرجل يعمل بصفة “بالغ مسؤول” في مركز تديره جمعية أوكلاندز المجتمعية في فيكتوريا بين يناير ويوليو 2021، وكان الذكر الوحيد ضمن طاقم العمل.

وبعد انتهاء عمله، قدّم شكوى بموجب قانون حقوق الإنسان في بريتش كولومبيا، متهمًا المركز بالتمييز على أساس الجنس، والإعاقة النفسية، والعرق، واللون، والأصل، ومكان المنشأ.

فجوة في الأجور وإجازات مرضية مثيرة للجدل

قال العامل إنه كان يتقاضى أجرًا أقل من زميلاته رغم قيامه بالمهام نفسها.

ولم تنكر الجمعية وجود فجوة في الأجور، لكنها قالت إن الرواتب تعتمد على المؤهلات، وإن الحاصلات على شهادات في تعليم الطفولة المبكرة يتقاضين أجورًا أعلى.

لكن المحكمة رأت أن هذا التبرير، المدعوم فقط بإفادة خطية دون وثائق، غير كافٍ لنفي احتمال وجود تمييز.

كما ذكر العامل أن منسقة المركز أخبرته خطأً بأنه غير مؤهل لإجازات مرضية مدفوعة عندما مرض في مايو 2021، قبل أن يحصل لاحقًا على المعلومة الصحيحة من المدير التنفيذي.

ولاحظت المحكمة أن الجمعية لم تقدّم أي تفسير لسبب إعطاء المعلومة الخاطئة أو ما إذا كان موظفون آخرون عوملوا بشكل مختلف.

ظروف إنهاء العمل تثير الشكوك

بعد تفتيش صحي في يونيو 2021، أبلغت الجمعية العامل بأن منصبه أصبح “زائدًا عن الحاجة” لأنه لا يمتلك الشهادة المطلوبة بموجب لوائح ترخيص رعاية الأطفال.

وقيل له إنه يستطيع التسجيل في برنامج تدريبي للحصول على شهادة مساعد تربوي، وإلا ستُخفض ساعات عمله ويُدرج في قائمة البدلاء.

وفي أواخر يونيو، دخل العامل في إجازة مرضية نفسية وقدّم تقريرًا طبيًا، وأبلغ المنسقة بأنه لا يستطيع تحمل تكاليف التدريب.

وفي يوليو، تلقى خطاب إنهاء عمله بحجة “الاستغناء عن المنصب”، دون توضيح سبب عدم وضعه في قائمة البدلاء كما وُعد سابقًا.

وقالت المحكمة إن تسلسل الأحداث يثير تساؤلات، مشيرة إلى أن التطور الوحيد بين خطاب يونيو وخطاب يوليو هو دخول العامل في إجازة مرضية نفسية، وهو ما يكفي لاعتبار ادعاء التمييز بسبب الإعاقة غير قائم على التخمين فقط.

كما وجدت المحكمة أن الجمعية أبقت موظفة أخرى—امرأة غير منتمية لأقلية عرقية—في الدور نفسه، رغم إبلاغ العامل بأن المنصب لم يعد موجودًا.

ورغم أن الموظفة الأخرى كانت أكثر خبرة، رأت المحكمة أن ذلك لا يفسر استمرارها في العمل بينما قيل للعامل إن الوظيفة أُلغيت.

نمط من المعاملة المختلفة

نظرت المحكمة أيضًا في حادثة زار فيها العامل المركز بعد إنهاء عمله لاسترجاع أغراضه.

وبعد الزيارة، أرسلت له المنسقة رسالة تطلب منه عدم العودة دون موعد.

لكن العامل قدّم دليلًا على أن موظفة سابقة—امرأة غير منتمية لأقلية عرقية—زارت المركز دون موعد وتم الترحيب بها.

وقالت الجمعية إنها لا تسمح بزيارات مفاجئة، لكنها لم تقدّم أي دليل على اتخاذ إجراء مماثل بحق الموظفة الأخرى.

وخلصت المحكمة إلى أن الصورة الكلية تشير إلى احتمال معقول بأن خصائص العامل المحمية ربما لعبت دورًا في طريقة معاملته، وهو ما يكفي للسماح للشكوى بالمضي قدمًا.

الخطوة التالية

تم رفض طلب الجمعية بإسقاط الشكوى، وستُحال القضية إلى جلسة استماع كاملة أمام محكمة حقوق الإنسان في بريتش كولومبيا.