كندا توسّع إمكانية الحصول على تصاريح العمل لطالبي اللجوء.. من يشمل القرار؟

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 31 مارس 2026 05:58 صباحاً أعلنت كندا عن سياسة عامة مؤقتة تهدف إلى توسيع إمكانية الحصول على تصاريح العمل لبعض طالبي اللجوء الذين تم اعتبار طلباتهم غير مؤهلة للإحالة إلى قسم حماية اللاجئين (RPD) التابع لمجلس الهجرة واللاجئين (IRB)

وتأتي هذه الخطوة لمعالجة فجوة قانونية ظهرت بعد إقرار مشروع القانون C-12، الذي دخل حيز التنفيذ في 26 مارس 2026، وفرض قيوداً جديدة على أهلية طلبات اللجوء.

وبموجب النظام الحالي، يمكن للأشخاص الذين تُرفض إحالة طلباتهم إلى قسم حماية اللاجئين التقدم بطلب “تقييم مخاطر ما قبل الترحيل”، والذي يقيّم المخاطر التي قد يواجهونها في حال إعادتهم إلى بلدانهم.

وخلال هذه المرحلة، يتم تعليق قرار الترحيل ويُسمح لهم بالتقدم للحصول على تصريح عمل، لكن المشكلة تكمن في وجود فترة زمنية فاصلة بين قرار عدم الأهلية وإخطار الشخص بإمكانية التقدم لهذا التقييم، وهي فترة لا يُسمح خلالها لطالبي اللجوء بالعمل، ما يخلق صعوبات مالية ومعيشية.

ولهذا، تتيح السياسة الجديدة إصدار تصاريح عمل لهؤلاء الأفراد خلال هذه المرحلة الانتقالية، حتى قبل تلقيهم إشعار التقدم لتقييم المخاطر، كما تسمح لمن لديهم تصاريح عمل سارية بالاحتفاظ بها وعدم إلغائها تلقائياً.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تمكين طالبي اللجوء من إعالة أنفسهم وتقليل الضغط على الخدمات الحكومية في المقاطعات، خاصة في ظل زيادة عدد الحالات غير المؤهلة بعد التعديلات الأخيرة.

وللاستفادة من هذه السياسة، يجب أن يكون مقدم الطلب قد تقدم بطلب لجوء تم رفضه من حيث الأهلية وفق بنود محددة بالقانون، وألا يكون مشمولاً بقيود قانونية تمنعه من التقدم للحماية، بالإضافة إلى تقديم طلب للحصول على تصريح عمل أو امتلاكه بالفعل.

يُذكر أن مشروع القانون C-12 أدخل تغييرات مهمة، أبرزها عدم قبول طلبات اللجوء المقدمة بعد أكثر من عام على دخول كندا، أو تلك المقدمة من أشخاص دخلوا البلاد بشكل غير نظامي عبر الحدود مع الولايات المتحدة بعد مرور 14 يوماً على دخولهم.

ورغم أن هذه السياسة مؤقتة وقد يتم إلغاؤها في أي وقت، فإن الطلبات المقدمة خلالها ستظل قيد المعالجة وفقاً لأحكامها، ما يمنح آلاف المتقدمين فرصة مؤقتة للاستقرار والعمل أثناء انتظار البت في أوضاعهم.