قوانين جديدة في كندا تدخل حيّز التنفيذ في أبريل 2026.. ما الذي سيتغيّر؟

كتبت: كندا نيوز:الأحد 29 مارس 2026 03:22 صباحاً تستعد كندا لتطبيق واحدة من أكبر حزم التغييرات التشريعية والتنظيمية في السنوات الأخيرة، اعتبارًا من أبريل 2026، حيث تشمل إصلاحات واسعة في قطاعات الصحة، والأجور، والدعم المالي، والضرائب، والخدمات المصرفية، ما سيؤثر بشكل مباشر على ملايين المواطنين.

توسيع غير مسبوق للتغطية الصحية:

أبرز التغييرات تأتي في قطاع الرعاية الصحية، حيث سيتم توسيع التغطية العامة لتشمل خدمات طبية يقدمها مختصون مثل الممرضين الممارسين والصيادلة والقابلات، وليس الأطباء فقط.

وبموجب هذا التعديل، لن يُطلب من المرضى دفع أي رسوم مقابل الخدمات الطبية الضرورية التي تعادل خدمات الأطباء، ما يمثل خطوة مهمة لسد فجوة استمرت لعقود، خاصة مع اعتماد ملايين الكنديين على هذه الفئات الطبية.

دعم مالي لمواجهة غلاء المعيشة:

في إطار مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ستقدم الحكومة دفعة مالية إضافية لمرة واحدة لملايين المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ضمن برنامج دعم تكاليف الغذاء والاحتياجات الأساسية.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الدعم إلى مئات الدولارات للأسر، مع زيادة دائمة في قيمة المدفوعات بنسبة 25% بدءًا من يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات.

رفع الحد الأدنى للأجور:

اعتبارًا من 1 أبريل، سيرتفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 18.15 دولارًا في الساعة، في خطوة تهدف إلى مواكبة التضخم وتحسين مستوى المعيشة.

ويشمل القرار العاملين في القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي مثل البنوك والنقل والاتصالات، مع إلزام أصحاب العمل بدفع الأجر الأعلى في حال كان الحد الأدنى المحلي أعلى من الفيدرالي.

تغييرات ضريبية ومواعيد مهمة:

حددت السلطات يوم 30 أبريل 2026 كموعد نهائي لتقديم الإقرارات الضريبية، مع التأكيد على أن التأخير قد يؤدي إلى غرامات أو تعطيل صرف بعض المساعدات الحكومية.

كما سيستفيد ملايين الكنديين من تخفيض ضريبي بدأ تطبيقه سابقًا، والذي سيظهر أثره الكامل خلال هذا العام.

رسوم مصرفية أقل وحماية أكبر للمستهلك:

ضمن الإجراءات الجديدة، تم وضع سقف لرسوم السحب على المكشوف (NSF) عند 10 دولارات كحد أقصى، مقارنة بما كان يصل إلى نحو 48 دولارًا سابقًا.

ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار مئات الملايين من الدولارات سنويًا للمواطنين، مع فرض قيود إضافية لحمايتهم من الرسوم المتكررة.

تغييرات في الأسعار والرسوم:

ستشهد بعض المنتجات، مثل المشروبات الكحولية، زيادة طفيفة في الرسوم نتيجة تعديل سنوي مرتبط بالتضخم، إلا أن الحكومة وضعت سقفًا لهذه الزيادة للحد من تأثيرها على المستهلكين.

دعم المنتجات المحلية وتعزيز الاقتصاد:

ضمن توجه اقتصادي جديد، ستوسع الحكومة سياسة “اشترِ الكندي” لتشمل المزيد من العقود الحكومية، مع إعطاء أفضلية للشركات المحلية، ما يعزز الإنتاج الوطني ويوفر فرصًا أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.