كيف تواجه الدول أزمة الوقود بسبب حرب إيران؟ إجراءات غير مسبوقة من العطل الأسبوعية إلى تقنين الطاقة

كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 18 مارس 2026 07:11 صباحاً تتجه دول عدة حول العالم إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع أزمة نقص الوقود وارتفاع الأسعار، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط عالمياً.

وتُعد آسيا الأكثر تضرراً، حيث يمر عبر المضيق ما يصل إلى 90% من واردات النفط والغاز المتجهة إلى القارة، ما دفع الحكومات إلى تبني سياسات غير تقليدية للحد من الاستهلاك.

ففي سريلانكا، أعلنت الحكومة يوم الأربعاء عطلة رسمية أسبوعية بهدف تقليل حركة المركبات واستهلاك الوقود، بينما اتخذت الفلبين إجراءات مماثلة عبر فرض العمل من المنزل يوماً واحداً أسبوعياً على موظفي الحكومة، إلى جانب حظر السفر غير الضروري في القطاع العام بقرار من الرئيس فرديناند ماركوس الابن.

أما في ميانمار، فقد فُرض نظام سير بالتناوب على السيارات الخاصة، بحيث يُسمح باستخدامها في أيام محددة فقط، في محاولة مباشرة لتقليل الضغط على الإمدادات، في حين دعت السلطات في فيتنام المواطنين إلى استخدام الدراجات أو وسائل النقل العام وتقليل الاعتماد على السيارات.

وحذّرت فيتنام أيضاً من احتمال تأثر قطاع الطيران، مع توقع تقليص الرحلات الجوية إذا استمرت الأزمة، خاصة بعد توقف صادرات وقود الطائرات من الصين وتايلاند، اللتين توفران نحو 60% من وارداتها من هذا النوع من الوقود.

وفي خطوة لافتة، طلبت الحكومة التايلاندية من المواطنين ارتداء ملابس خفيفة بدلاً من الرسمية لتقليل استخدام أجهزة التكييف، كما دعت الموظفين إلى استخدام السلالم بدلاً من المصاعد لتقليل استهلاك الطاقة.

وفي الهند، وصلت الإجراءات إلى قطاعات غير متوقعة، حيث توقفت بعض محارق الجثث عن استخدام الغاز، فيما أعلنت مطاعم تقليل أو إيقاف القلي العميق لتقليل استهلاك الوقود.

من جهتها، تراقب نيوزيلندا الوضع عبر “خطة الوقود الوطنية”، التي تتضمن أربع مراحل استجابة تبدأ من تأثير محدود وصولاً إلى حالة طوارئ شديدة، قد تشمل تقنين الوقود وتحديد الكميات المسموح بها وإعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية.

كما امتدت تداعيات الأزمة إلى أوروبا، حيث دعت جهات متخصصة في المملكة المتحدة السائقين إلى تقليل الرحلات غير الضرورية وتغيير أسلوب القيادة لتوفير الوقود، فيما حث وزير الطاقة في الدنمارك المواطنين على خفض استهلاك الطاقة.

وفي سياق متصل، فرضت المجر سقفاً لأسعار الوقود، بينما أعلنت كل من النمسا وألمانيا خططاً للحد من الزيادات اليومية في الأسعار.

وتعكس هذه الإجراءات حجم التأثير العالمي للأزمة، مع سعي الحكومات لتفادي تفاقم نقص الإمدادات والحد من تداعياته الاقتصادية على المواطنين.