جدل في كندا حول مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحيات أوسع للوصول إلى بيانات المستخدمين الإلكترونية

كتبت: كندا نيوز:الجمعة 13 مارس 2026 03:34 مساءً يقترح مشروع قانون جديد منح الشرطة وجهاز الاستخبارات الكندي صلاحيات جديدة للتحقيق في الأنشطة الإلكترونية، وهي صلاحيات تقول الجهات الأمنية إنها تحتاجها لمواكبة المجرمين في العصر الرقمي.

ويُلزم مشروع القانون، الذي قُدم في مجلس العموم يوم الخميس، شركات الإنترنت والاتصالات بإبلاغ السلطات عمّا إذا كانت تقدم خدمات لشخص معيّن أو رقم حساب محدد.

ويسمح التشريع للشرطة بعد ذلك بطلب أمر إنتاج من المحكمة للحصول على معلومات المشترك من الشركة، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والخدمات المقدمة.

تحديث صلاحيات التفتيش الإلكتروني والتعاون الدولي

ويُحدّث مشروع القانون أيضًا صلاحيات التفتيش الإلكتروني، ويقترح سلطة جديدة تسمح للشرطة الكندية بتقديم طلبات لمزوّدي الخدمات الإلكترونية في الخارج، بما في ذلك شركات التواصل الاجتماعي وشركات روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

وتقول الحكومة إن الشرطة وجهاز الاستخبارات الكندي بحاجة إلى أدوات جديدة للتحقيق في تهديدات الأمن القومي والجريمة المنظمة، لأن القوانين الحالية لم تواكب التطورات التكنولوجية وقرارات المحاكم.

مخاوف من انتهاك الخصوصية وإعادة صياغة التشريع

أثار إصدار سابق من مشروع القانون قلق المدافعين عن الحريات المدنية، الذين قالوا إنه سيسمح للسلطات بطلب معرفة ما إذا كان لدى شخص ما حساب إلكتروني لدى أي مؤسسة أو خدمة في كندا، وهو ما قد يعرّض معلومات طبية أو تفاصيل خاصة أخرى للكشف.

وأبدى وزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري استعدادًا خلال الأشهر الماضية لإعادة صياغة التشريع.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس: “نحن لا نبحث عن طرق خفية لمراقبة الكنديين.. نحن نقوم بدورنا لمكافحة الجهات السيئة في العالمين الواقعي والرقمي”.

ووصف نائب مفوض الشرطة الملكية الكندية برايان لاركن مشروع القانون الجديد بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام تمنحنا أدوات لا نملكها حاليًا”.

شروط الطلبات وآليات الطعن

بموجب القانون المقترح، يمكن للسلطات مطالبة شركة اتصالات أو مزود خدمة إنترنت — وليس فندقًا أو شركة تأجير سيارات أو منشأة طبية — بالكشف عمّا إذا كانت تقدم خدمات لرقم هاتف أو حساب معيّن.

وتقول الحكومة إن الشرطة ستحتاج إلى اشتباه معقول بأن جريمة قد ارتُكبت أو ستُرتكب، وأن عليها إثبات أن المعلومات ستساعد في التحقيق.

ويجب على الشرطة منح مزود الخدمة ما لا يقل عن 24 ساعة لتأكيد أو نفي ما إذا كان يقدم خدمات لشخص أو حساب محدد.

ويملك مزود الخدمة خمسة أيام عمل لتقديم طلب إلى المحكمة للطعن في الطلب، ولن يكون ملزمًا بتقديم المعلومات حتى تصدر المحكمة قرارها النهائي، ويمكن للمحكمة تعديل الطلب أو إلغاؤه.

أوامر إنتاج جديدة وحدود الوصول إلى البيانات

وحاليًا، يمكن للشرطة الحصول على أمر إنتاج عام من المحكمة للحصول على معلومات المشترك، مثل الاسم والعنوان المرتبطين بالحساب.

وتقول الحكومة إن هذه العملية قد تستغرق وقتًا، ويُنشئ التشريع الجديد أمرًا قضائيًا أضيق يسمح للشرطة بطلب معلومات المشترك من مزود الخدمة.

ويجب على الشرطة التقدم إلى قاضٍ وإثبات وجود أسباب معقولة للاشتباه بنشاط إجرامي.

كما يجب عليها إقناع المحكمة بأن معلومات المشترك ستساعد في التحقيق، ولا يسمح القانون المقترح للسلطات بالحصول على الاتصالات الخاصة أو المحتوى، مثل الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني.

ويمكن لمزود الخدمة التقدم إلى المحكمة للطعن في طلب أمر الإنتاج.

صلاحيات إضافية وتوسيع قدرات مزودي الخدمات

ويقترح مشروع القانون أيضًا:

— توضيح أن الشرطة ليست ملزمة بالحصول على موافقة قضائية لقبول معلومات متاحة للعامة أو مقدمة طوعًا

— السماح للشرطة بحجز أنواع معينة من المعلومات في حالات الطوارئ، مثل حادث إرهابي

— إنشاء آلية تسمح للشرطة الكندية بالحصول على موافقة قضائية لطلب معلومات المشترك وبيانات الإرسال من مؤسسة أجنبية في سياق تحقيق جنائي.

ويضع مشروع القانون أيضًا متطلبات على مزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين لتطوير وصيانة قدرات تقنية تتيح لهم الاستجابة لطلبات الشرطة وجهاز الاستخبارات بسرعة ودقة.

ويسمح التشريع لوزير السلامة العامة بإصدار أوامر محددة تُلزم مزود خدمة إلكترونية بتطوير قدرات معينة — مثل القدرة على تتبع موقع شخص ما عبر هاتفه المحمول.

وقد يواجه مزود الخدمة الذي يفشل في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في القانون غرامات أو عقوبات أخرى.