مجلس الشيوخ يُعدّل مشروع قانون الهجرة الرئيسي في كندا

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 10 مارس 2026 09:34 مساءً أدخل مجلس الشيوخ الكندي تعديلات جديدة على مشروع قانون هجرة رئيسي يُناقش حاليا في قراءته الثالثة، في خطوة قد تمهد لإقرار أكبر إصلاحات لنظام الهجرة في كندا منذ نحو عشرين عاما.

ويتعلق المشروع المعروف باسم Bill C-12 بإجراءات تهدف إلى تعزيز أمن الحدود وسلامة نظام الهجرة الكندي، لكنه يمنح أيضا الحكومة صلاحيات تنفيذية واسعة.

واعتمد مجلس الشيوخ تعديلا قدمته السيناتورة بوليت سينيور، يقضي بحماية خصوصية المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين.

وبموجب هذا التعديل، من المقرر استثناؤهم من قواعد تبادل المعلومات الموسعة التي يتيحها مشروع القانون، والتي كانت ستسمح لوزارة الهجرة بمشاركة بيانات شخصية مع جهات حكومية أخرى.

رقابة على قرارات رفض اللجوء

كما وافق المجلس على تعديل ثانٍ يلزم الحكومة بتقديم تقرير رسمي حول طلبات اللجوء التي تُرفض بسبب تقديمها بعد مرور عام على دخول طالب اللجوء إلى كندا.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على تطبيق القيود الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من التغييرات المهمة في نظام اللجوء، من بينها:

منع قبول طلبات اللجوء المقدمة بعد مرور أكثر من عام على دخول الشخص إلى كندا رفض طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص دخلوا البلاد بشكل غير نظامي من الولايات المتحدة

وفي حال إقرار القانون، سيمنح المشروع الحكومة الكندية صلاحيات واسعة عبر مجلس الوزراء، بما في ذلك:

وقف استقبال طلبات الهجرة الجديدة تعليق أو إنهاء معالجة الطلبات قيد الدراسة إلغاء أو تعديل وثائق الهجرة مثل بطاقات الإقامة الدائمة وتصاريح العمل والدراسة فرض شروط إضافية على المقيمين المؤقتين

وينص المشروع على أن استخدام هذه الصلاحيات يجب أن يكون فقط في حالات المصلحة العامة، مثل الأخطاء الإدارية أو الاحتيال أو القضايا المرتبطة بالصحة العامة أو الأمن القومي.

ولا يزال أعضاء مجلس الشيوخ يواصلون مناقشة مشروع القانون، مع إمكانية تقديم تعديلات إضافية خلال الجلسة المقبلة المقررة في 11 مارس 2026.

وفي حال إقراره في القراءة الثالثة بعد التعديلات، سيُعاد المشروع إلى مجلس العموم الكندي لمراجعته مجددا قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ويأتي مشروع القانون بعد تشريعات أخرى أقرّتها حكومة رئيس الوزراء، مارك كارني، تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات أكبر، مثل Bill C-5 الذي يسمح بتسريع الموافقة على مشاريع كبرى تعتبرها الحكومة ذات أهمية وطنية مثل خطوط الأنابيب والمناجم ومحطات الطاقة والسكك الحديدية.

اقرأ أيضا: