اتهامات بقتل 13 شخصًا تطارده.. مهاجر يواجه معركة قضائية للاحتفاظ بجنسيته الكندية

كتبت: كندا نيوز:الأحد 1 مارس 2026 09:22 صباحاً فشل المتهم الصربي المشتبه بارتكابه جرائم حرب، غوران بافيتش، في وقف مساعي الحكومة الفيدرالية لإثبات أنه حصل على الجنسية الكندية بطرق احتيالية، وأنه غير مؤهل للبقاء في البلاد.

وتتهم وزيرة الهجرة لينا دياب ووزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري، بافيتش بأنه قدّم معلومات كاذبة في طلب الإقامة الدائمة عام 1997، ما سمح له لاحقاً بالحصول على الجنسية الكندية عام 2002، وفق قرار صادر عن المحكمة الفيدرالية.

كما تؤكد الحكومة أن بافيتش غير مقبول في كندا بسبب تورطه أو تواطئه في جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في قرية سوتين، الواقعة اليوم في كرواتيا.

وتشمل الاتهامات: الاعتقال القسري، الترحيل القسري، والقتل خلال فترة خدمته في قوات الدفاع الإقليمي الصربية وشرطة سوتين عام 1991.

دفاع المتهم: تجنيد قسري وإنكار العلم بالجرائم

في بيان الدفاع، قال بافيتش إنه جُنّد قسراً في سبتمبر 1991 ضمن قوات الدفاع الإقليمي، ثم نُقل في أكتوبر إلى شرطة سوتين، ويؤكد أنه لم يكن على علم بأي من الجرائم المزعومة.

بافيتش، البالغ 60 عاماً، وُلد في فوكوفار في جمهورية كرواتيا الاشتراكية سابقاً، وهو من أصل صربي.

وعندما سُئل في طلب الهجرة عمّا إذا شارك في جرائم حرب، أجاب بـ “لا”، وهو ما تعتبره الحكومة إجابة كاذبة.

أدلة الحكومة: رسائل، شهادات، ووقائع حرب

تقول الحكومة إن بافيتش:

كان عضواً في قوات الدفاع الإقليمي من يونيو حتى خريف 1991 أصبح عضواً في شرطة سوتين في أكتوبر 1991 لم يصرّح بأنه كان مقيماً في سوتين خلال تلك الفترة شارك أو تواطأ في جرائم ضد الإنسانية بين أكتوبر وديسمبر 1991

وفي رسالة كتبها عام 2010 للمدعي الصربي لجرائم الحرب، اعترف بأنه كان في سوتين خلال “أيام الحرب”، وأنه نفّذ أوامر عليا، وشهد عمليات إعدام، وجلب أشخاصاً للتحقيق قبل أن يُقتلوا لاحقاً، كما شارك في ترحيل سكان كروات من القرية.

اعتقال سابق في الولايات المتحدة

في عام 2007، اعتُقل بافيتش أثناء عمله كسائق شاحنة بعد عبوره جسر السفير إلى الولايات المتحدة، بناءً على مذكرة من الإنتربول صادرة عن كرواتيا، لكن السلطات الأميركية أفرجت عنه لاحقاً بسبب انتهاء مدة التقادم على طلب التسليم.

تفاصيل الجرائم المزعومة في سوتين

تقول الحكومة إن القوات الصربية نفّذت هجوماً واسعاً ضد المدنيين غير الصرب في منطقة فوكوفار وسوتين أواخر 1991.

وتتهم بافيتش بأنه:

اعتقل مدنيين غير صرب واقتادهم إلى مركز الشرطة شارك في ترحيل السكان عبر تنظيم نقلهم بالحافلات شارك مع آخرين في نقل 13 محتجزاً إلى مزرعة عنب حيث أُعدموا

وتعتبر الحكومة أن هذه الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية: الاعتقال، الترحيل القسري، والقتل.

محاولة فاشلة لإسقاط القضية

حاول بافيتش إقناع المحكمة الفيدرالية بإسقاط القضية بحجة أن مدة التقادم قد انتهت لأن الأحداث وقعت قبل أكثر من ست سنوات.

لكن الحكومة ردّت بأن قضايا إسقاط الجنسية بسبب الاحتيال لا تخضع لأي مدة تقادم بموجب قانون الجنسية.

وقرر القاضي أندرو دي ليتل رفض طلب بافيتش، مؤكداً أن القضية يجب أن تستمر.

ماذا بعد؟

تسعى الحكومة للحصول على حكم قضائي يثبت أن بافيتش حصل على الإقامة الدائمة والجنسية عبر الاحتيال، تمهيداً لإسقاطهما.

لكن محاميه يؤكد أن موكله ما زال يتمتع بوضع لاجئ، ما يعني أن ترحيله – إن حدث – يتطلب إجراءات إضافية.