كندا تشدد شروط منح تصاريح العمل المعفاة من LMIA تحت بند “المنفعة الكبيرة”

كتبت: كندا نيوز:الجمعة 27 فبراير 2026 08:34 مساءً أعلنت الحكومة الكندية عن تشديد القواعد المنظمة لمنح تصاريح العمل الصادرة بموجب إعفاء “المنفعة الكبيرة لكندا” من تقييم أثر سوق العمل (LMIA)، ما يعني إخضاع الطلبات لمعايير أكثر صرامة ابتداء من التوجيهات الجديدة الصادرة في 24 فبراير 2026.

ويصدر هذا النوع من التصاريح ضمن برنامج التنقل الدولي (IMP) تحت الرمز C10، ويتيح لموظفي الهجرة تقييم ما إذا كان عرض العمل المقدم لأجنبي يحقق منفعة كبيرة لكندا دون الحاجة إلى الحصول على تقييم أثر سوق العمل، وهو إجراء يُطلب عادة ضمن برنامج العمال الأجانب المؤقتين.

حالات فريدة أو استثنائية فقط

أكدت التعليمات المحدّثة، المنشورة عبر موقع وزارة الهجرة الكندية، أن منح تصاريح العمل بموجب المادة 205(a) من لوائح الهجرة وحماية اللاجئين يجب أن يقتصر على “حالات فريدة أو استثنائية”.

وبحسب الصيغة الجديدة، فإن المنفعة “الكبيرة” تعني أن يؤدي توظيف المتقدم، بفضل مؤهلاته أو خبرته أو مهاراته المتخصصة، إلى آثار إيجابية ملموسة على المجتمع أو المنطقة أو الدولة ككل، وليس فقط على صاحب العمل أو أسرته أو الشركة التي ستوظفه.

كما شددت التوجيهات على أن مجرد توفير فرص تدريب أو توظيف لم يعد كافيا، بل يجب أن يكون عدد هذه الفرص “كبيرا” وقادرا على إحداث أثر واضح وقابل للإثبات.

تدقيق أوسع وتقييم أدق

وتضمنت التعليمات الجديدة ملاحظة بارزة تطلب من الضباط، عند تقييم المنافع الاجتماعية أو الثقافية، النظر فيما إذا كان وجود الشخص في كندا “ضروريا لحدث معين” أو إذا كانت هناك ظروف خاصة تستدعي دخوله البلاد.

كما أشارت التعديلات في الوثيقة إلى توجه نحو إخضاع طلبات الإعفاء العام بموجب C10 لتدقيق أكثر شمولا، مع التركيز على عنصري التفرد والاستثنائية.

في المقابل، أوضحت الوزارة أن هذه التغييرات لا تشمل الفئات المحددة مسبقا ضمن المادة نفسها، مثل بعض العاملين في قطاع النقل أو الأطباء المتجهين للعمل في مناطق تعاني نقصا في الخدمات الصحية في كيبيك.

فرق بين IMP وTFWP

ويُعد الإعفاء من LMIA خيارا مفضلا لدى كثير من أصحاب العمل والعمال الأجانب، نظرا لأن الحصول على تقييم أثر سوق العمل ضمن برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP) يتطلب إجراءات إضافية وإثبات عدم توفر عمال كنديين أو مقيمين دائمين لشغل الوظيفة.

أما برنامج التنقل الدولي (IMP)، فيمنح تصاريح عمل معفاة من LMIA في الحالات التي ترى الحكومة أنها تحقق فوائد اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية لكندا.

ورغم التشديد الجديد، تضمنت التوجيهات تذكيرا بأن معيار “المنفعة الكبيرة” نسبي، ويُقيَّم وفق حجم القطاع أو المدينة أو الصناعة المعنية.

وتعكس هذه التعديلات توجها نحو تضييق نطاق استخدام الإعفاء العام، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام الحالات التي يمكنها إثبات قيمة استثنائية حقيقية للاقتصاد والمجتمع الكندي.

اقرأ أيضا: