أين وزيرة الهجرة الكندية؟.. انتقادات متصاعدة لأداء لينا دياب داخل البرلمان وخارجه

كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 25 فبراير 2026 08:10 مساءً تواجه وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، لينا دياب، موجة انتقادات متزايدة من منظمات مجتمعية وأعضاء في البرلمان، بينهم نواب من حزبها الليبرالي، بسبب ما يصفونه بضعف الحضور وصعوبة التواصل معها في وقت يُعد فيه ملف الهجرة من أكثر الملفات حساسية في البلاد.

وأعربت منظمات عاملة في شؤون اللاجئين والمهاجرين عن استيائها من قلة لقاءات الوزيرة مع الشركاء الميدانيين منذ توليها المنصب في مايو 2025.

كما قال ممثلون عن مؤسسات في كيبيك ومن بينها “المجلس الأوكراني الكندي” إنهم لم يتمكنوا من عقد اجتماعات مباشرة معها رغم محاولات متكررة، مقارنة بسلفها مارك ميلر الذي كان، بحسبهم، أكثر انخراطا مع الجهات المعنية، وفقا لسي بي سي.

ولم تقتصر الانتقادات على المجتمع المدني.

ففي جلسات اللجان البرلمانية، واجهت دياب مواقف محرجة عندما لجأت إلى المسؤولين المرافقين لها للإجابة عن أسئلة تتعلق بملفات مثل مدد معالجة طلبات اللجوء أو أوضاع المقيمين المؤقتين.

وخلال إحدى الجلسات، وصفت النائبة المحافظة، ميشيل ريمبل غارنر، أداء الوزيرة بأنه “ضعيف”، في مقطع انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اعتبر النائب عن كتلة كيبيك، ألكسيس برونيل دوسيب، أن الوزيرة لا تُظهر إلماما كافيا بتفاصيل حقيبتها.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام كندية عن نواب ليبراليين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فإن تسعة من أصل عشرة نواب استطلعت آراؤهم يرون أن الوزيرة “مرهَقة” وأن أداءها لا يرقى إلى مستوى تعقيدات الملف.

وأشار بعضهم إلى صعوبة الحصول على إجابات واضحة منها بشأن قضايا الهجرة التي ترد إلى مكاتبهم الانتخابية.

في المقابل، دافع نائب ليبرالي واحد على الأقل عن دياب، معتبرا أن الانتقادات تعكس إحباطا أوسع من التحول الحكومي في سياسة الهجرة أكثر مما تعكس تقصيرا شخصيا.

موقف الحكومة

شدد مكتب رئيس الوزراء، مارك كارني في بيان على أن نتائج عمل الوزيرة “واضحة”، لافتا إلى أن الحكومة خفضت أعداد المقيمين المؤقتين بأكثر من النصف، وقلّصت طلبات اللجوء والطلاب الأجانب، مع زيادة نسبة المهاجرين الاقتصاديين.

وكانت الحكومة قد أعلنت في ميزانيتها الأخيرة تقليص سقف المقيمين المؤقتين إلى 385 ألفا في 2026، انخفاضا من 673 ألفا في 2025، في إطار استراتيجية لإعادة تنظيم ملف الهجرة وسط تحولات اقتصادية وتغير في الرأي العام.

اقرأ أيضا: