قوانين وإجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ في كندا خلال مارس

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 24 فبراير 2026 07:46 مساءً تستعد كندا لتطبيق حزمة من القوانين والإجراءات الجديدة اعتبارا من شهر مارس 2026، تشمل تغييرات تمسّ الرسوم المصرفية، وتنظيم الأسلحة النارية، إضافة إلى متطلبات لغوية جديدة للمحامين المتدرّبين خارج البلاد.

سقف جديد لرسوم NSF

أبرز التغييرات التي ستؤثر على شريحة واسعة من الكنديين هو فرض حد أقصى لرسوم العمليات المرفوضة بسبب عدم كفاية الرصيد (NSF).

واعتبارا من 12 مارس، لن يُسمح للبنوك بفرض أكثر من 10 دولارات كرسوم عند رفض شيك أو دفعة مخصومة تلقائيا بسبب نقص الأموال في الحساب الشخصي، في حال عدم وجود حماية السحب على المكشوف.

وكانت هذه الرسوم تتراوح عادة بين 45 و48 دولارا، ما شكّل عبئا ماليا، خصوصا على أصحاب الدخل المحدود.

كما لن يُسمح بفرض أكثر من رسم واحد لكل حساب خلال فترة يومي عمل.

وقالت الحكومة إن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الأعباء المالية التي قد تُدخل بعض العملاء في دوامة ديون.

انتهاء مهلة برنامج تعويض الأسلحة المحظورة

من جهة أخرى، يقترب الموعد النهائي للاستفادة من برنامج تعويض مالكي الأسلحة المحظورة، المعروف باسم Assault-Style Firearms Compensation Program.

وكانت الحكومة الكندية قد حظرت منذ مايو 2020 أكثر من 2500 نوع من الأسلحة المصنفة “هجومية الطابع”.

ويُلزم المالكون، سواء أفرادا أو شركات، بتعطيل هذه الأسلحة بشكل دائم أو التخلص منها بطريقة آمنة قبل 30 أكتوبر 2026، وإلا قد يواجهون اتهامات جنائية.

وللحصول على التعويض، يتعين على المالكين التصريح بأسلحتهم قبل 31 مارس 2026، وهو الموعد النهائي للاستفادة من البرنامج.

شروط لغوية جديدة للمحامين المتدرّبين خارج كندا

ابتداء من 1 مارس، سيُطلب من المحامين الذين تلقوا تعليمهم خارج كندا استيفاء متطلبات لغوية محدثة قبل تقييم مؤهلاتهم.

وبحسب National Committee on Accreditation، يجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبار كفاءة لغوية في الإنجليزية أو الفرنسية قبل النظر في طلباتهم.

وبالنسبة للغة الإنجليزية، يُشترط اجتياز اختبار Versant English Placement Test بدرجة لا تقل عن 61، بينما يمكن إثبات الكفاءة بالفرنسية عبر أحد الاختبارات المعتمدة.

تغييرات تمس شرائح مختلفة

تعكس هذه الإجراءات توجهات حكومية نحو حماية المستهلكين في القطاع المصرفي، وتشديد الرقابة على الأسلحة النارية، وضمان كفاءة الممارسين المهنيين القادمين من الخارج.

ومع اقتراب دخول هذه القوانين حيّز التنفيذ، يُنصح الكنديون وأصحاب المصالح المعنيين بالاطلاع على التفاصيل الرسمية لتفادي أي تبعات قانونية أو مالية.

اقرأ أيضا: