ضربة قضائية لترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تُبطل الرسوم الجمركية الشاملة

كتبت: كندا نيوز:الجمعة 20 فبراير 2026 12:34 مساءً في قرار تاريخي، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعدم قانونية جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك رسوم استهدفت واردات من كندا وعدد من دول العالم.

واعتبر الحكم، الذي صدر بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، أن الإدارة الأمريكية تجاوزت صلاحياتها عندما استخدمت قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض تعريفات واسعة النطاق دون تفويض واضح من الكونغرس.

حدود سلطة الرئيس

أوضح رئيس المحكمة، جون روبرتس، في رأي الأغلبية أن تفسير الحكومة للقانون كان سيمنح الرئيس سلطة شبه مطلقة لفرض وتعديل الرسوم الجمركية بمجرد إعلان “حالة طوارئ”، دون رقابة فعالة.

وشدد على أن مثل هذه الصلاحيات الاستثنائية تتطلب إذنا صريحا من الكونغرس.

القانون الذي استندت إليه الإدارة هو International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)، والذي استُخدم تاريخيا لفرض عقوبات أو تجميد أصول، لا لفرض تعريفات جمركية شاملة.

ورأت المحكمة أن توسيع تفسيره ليشمل رسوما عالمية يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.

ماذا عن كندا؟

بعض الرسوم التي تم إبطالها كانت تشمل تعريفات بنسبة 35% على واردات من كندا، مع استثناء السلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة الثلاثية Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA)، التي من المقرر مراجعتها لاحقا هذا العام.

من جانبه، قال وزير التجارة الكندي الأمريكي دومينيك لوبلان إن القرار “يعزز” موقف كندا بأن تلك الرسوم كانت غير مبررة، فيما حذرت غرفة التجارة الكندية من أن النزاع التجاري قد لا يكون انتهى بعد.

استرداد المليارات.. معركة جديدة

جمعت إدارة ترامب مليارات الدولارات من عائدات الرسوم خلال الفترة الماضية.

ومع إبطالها، يتوقع أن تتقدم آلاف الشركات بطلبات لاسترداد أموالها.

ولم تحسم المحكمة مسألة التعويضات، ما يفتح الباب أمام جولة جديدة من النزاعات القضائية.

وكانت تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس تشير إلى أن استمرار الرسوم كان سيؤمن نحو 300 مليار دولار سنويا خلال العقد المقبل، فيما سجلت إيرادات الجمارك الأمريكية رقما قياسيا بلغ 195 مليار دولار في السنة المالية 2025.

هل انتهت سياسة الرسوم؟

رغم القرار، يرى محللون أن البيت الأبيض قد يلجأ إلى أدوات قانونية أخرى لفرض رسوم موجهة لقطاعات أو دول بعينها، وهو ما قد يتطلب موافقة الكونغرس ويستغرق وقتا أطول.

ووصف ديمقراطيون الحكم بأنه “انتصار للمستهلكين”، معتبرين أنه يخفف العبء عن الأسر والشركات الصغيرة، بينما يترقب المراقبون الخطوة التالية للرئيس في ظل تضييق هامش المناورة القانونية.

اقرأ أيضا: