محكمة كندية تؤيد سحب جنسية رجل احتفظ بها لعقود بعد إخفائه معلومات في طلب الهجرة

أيدت المحكمة الفيدرالية في كندا قرار الحكومة بإلغاء جنسية خورخي فينيسيو سوسا أورانتيس، مؤكدة أن تقديم معلومات مضللة في الهجرة يمكن أن يؤدي إلى عواقب حتى بعد مرور عقود على منح الجنسية، ووجد الحكم أن مقدم الطلب أخفى عمدًا تورطه في مذبحة عام 1982 خلال الصراع الأهلي في غواتيمالا عند التقدم للإقامة الدائمة ثم الجنسية.

قرار المحكمة والخلفية القانونية

بدأت الإجراءات القانونية لإلغاء الجنسية في عام 2017، بعد أن اكتشفت السلطات أن معلومات أساسية حول مشاركة مقدم الطلب العسكرية لم تُكشف أثناء معالجة طلب الهجرة.

وقضى القاضي روجر لافرينير بأن الجنسية التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال لا يمكن أن تبقى سارية، واعتبر مقدم الطلب غير مقبول في كندا، مما ألغى وضعه كمواطن.

ويؤكد القرار سياسة كندا المستمرة بأن الشفافية والإفصاح الصادق متطلبات أساسية في طلبات الهجرة والإقامة الدائمة والجنسية.

أهمية دقة وثائق الهجرة

تُظهر هذه القضية أهمية الدقة والإفصاح الكامل في إجراءات الهجرة على المدى الطويل، فحتى الإغفالات القديمة يمكن أن تؤدي لاحقًا إلى عواقب قانونية خطيرة، ويجب على المتقدمين التأكد من أن تاريخ العمل والسفر والمعلومات الشخصية متسقة في جميع الطلبات.

الحفاظ على الامتثال طويل المدى

تأتي امتيازات الجنسية والإقامة الدائمة مع مسؤوليات قانونية مستمرة، فالمتقدمون الذين يحصلون على دعم مهني من مستشار هجرة معتمد يكونون أكثر قدرة على الحفاظ على الامتثال، والاستجابة لطلبات الوثائق، وتجنب مخاطر تقديم معلومات مضللة خلال رحلتهم في الهجرة.

ويواصل نظام الهجرة الكندي التأكيد على المساءلة، مما يعزز ثقة الناس بأن امتيازات الجنسية تُمنح فقط لمن يستوفون المتطلبات القانونية الصارمة.