مشروع قانون يغيّر قواعد اللجوء في كندا وسط انتقادات حقوقية.. ووزيرة الهجرة ترد

كتبت: كندا نيوز:الجمعة 13 فبراير 2026 02:36 صباحاً دافعت وزيرة الهجرة الكندية لينا دياب عن التعديلات المقترحة في مشروع قانون C-12، مؤكدة أنها ستجعل نظام اللجوء “أكثر كفاءة”، رغم انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وقانونية.

ويقترح القانون منع الأشخاص الذين دخلوا كندا منذ أكثر من عام من تقديم طلبات لجوء عبر مجلس الهجرة واللاجئين، وهو الجهة الرئيسية المختصة بدراسة هذه الطلبات.

وبدلاً من ذلك، سيتعين عليهم التقدم عبر إجراء يُعرف باسم تقييم مخاطر ما قبل الترحيل (PRRA)، والذي يُستخدم عادة كمرحلة استئناف بعد رفض طلب اللجوء، وفقًا لموقع “Ctv News”.

وفي هذا السياق، قالت دياب أمام لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشيوخ إن هذا الإجراء موجود منذ عقود وسيتم تطويره، مشيرة إلى أنه في الحالات الواضحة التي تستحق الحماية، يمكن الموافقة على الطلب “فوراً” دون إجراءات مطولة.

نحو 19 ألف طلب قد يتأثر

وأوضحت الوزيرة أن 37% من طلبات اللجوء المقدمة بين 3 يونيو و31 أكتوبر 2025 كانت ستُرفض بموجب معايير عدم الأهلية الجديدة، أي ما يقارب 19 ألف طلب من أصل 50 ألفاً.

كما أشارت دياب إلى أن 17% من طلبات اللجوء العام الماضي جاءت من حاملي تأشيرات دراسية.

ويأتي المشروع في ظل تراكم كبير في الملفات، حيث يبلغ عدد الطلبات المتراكمة حالياً نحو 300 ألف طلب، مع قدرة النظام على إصدار حوالي 80 ألف قرار سنوياً، ما يعني فترة انتظار تقارب ثلاث سنوات.

وترى الحكومة أن تحديد مهلة العام الواحد يهدف إلى الحد من إساءة استخدام نظام اللجوء كوسيلة أخيرة للبقاء في البلاد ومنع حدوث موجات طلبات مستقبلية.

انتقادات: نظام لجوء من درجتين

من جهتها، حذرت جمعية المحامين الكندية ومنظمة العفو الدولية من أن التعديلات قد تنشئ نظاماً من مستويين، حيث لن يحصل بعض المتقدمين على جلسات استماع شفوية أمام جهة مستقلة.

وأكدت جهات قانونية أن ظروف الأشخاص قد تتغير بعد أكثر من عام في كندا، مثل إعلان ميولهم الجنسية، أو انفصالهم عن أسر مسيئة، أو تدهور الأوضاع الأمنية في بلدانهم الأصلية.

كما أثيرت مخاوف من أن إجراءات PRRA تعتمد أساساً على طلبات مكتوبة، ولا توفر دائماً ضمانات كافية أو وقفاً تلقائياً للترحيل أثناء الطعن القضائي.

صلاحيات إضافية مثيرة للجدل

ويتضمن المشروع أيضاً بنداً يمنح الحكومة صلاحية إلغاء أو تعديل بعض وثائق الهجرة، بما في ذلك وثائق سفر المقيمين الدائمين، إذا اعتُبر ذلك في المصلحة العامة.

وأكدت الحكومة أن هذه الصلاحية لن تمس وضع الإقامة الدائمة نفسه، بل تستهدف حالات الاشتباه في الاحتيال أو إصدار وثائق بشكل غير صحيح، إلا أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ اعتبروا التوضيح غير مقنع.

ويخضع مشروع القانون حالياً لدراسة عاجلة في مجلس الشيوخ، مع موعد نهائي في 24 فبراير لتقديم التعديلات قبل الانتقال إلى المراحل التشريعية التالية.