تقرير يكشف فضائح داخل الحكومة الكندية.. مخالفات تشمل الجنس والعنف والسرقة

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:22 مساءً سجّلت الحكومة الفيدرالية أكثر من 2,600 حالة سوء سلوك وانتهاكات ارتكبها موظفون العام الماضي، أدت إلى 145 حالة طرد على الأقل و783 تعليقًا عن العمل دون أجر.

وتنوّعت المخالفات بين النوم أثناء العمل، والتحرش الجنسي، والتمييز العنصري، والعنف في مكان العمل، وانتهاكات الخصوصية، وتزوير الجداول الزمنية، والنشر غير اللائق على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى سرقة ممتلكات حكومية مثل الحواسيب والهواتف.

ورغم أن الطرد كان العقوبة الأشد، فقد خضع موظفون حكوميون أيضًا لـ 705 توبيخات خطية و1,048 إجراءً إداريًا أو تأديبيًا، شملت خفض الرتبة، ورفض فترة التجربة، والتدريب الإجباري، وغرامات مالية.

وقال مدير اتحاد دافعي الضرائب الكندي، فرانكو تيرازانو: “دافعو الضرائب هم من يدفعون الفاتورة، وبالتالي يستحقون الشفافية لمعرفة ما يجري داخل البيروقراطية التي يمولونها”.

أكثر من 2,681 حالة مثبتة

في عام 2024، طلبت الحكومة الكندية من الوزارات والوكالات الفيدرالية إعداد تقارير سنوية عن سوء السلوك، وبحسب مكتب مجلس الملكة الخاص، التزمت 72 جهة فدرالية بتنفيذ ذلك.

ومن خلال التواصل مع هذه الجهات وغيرها، حصلت CTVNews.ca على تقارير من 38 وزارة ووكالة تمثل نحو 80% من الخدمة العامة الفيدرالية، ورغم نشر بعض التقارير علنًا، بقيت أخرى داخلية فقط، وتشمل البيانات السنة المالية 2024-2025.

وسُجلت 2,681 حالة مثبتة أدت إلى إجراءات تأديبية، تراوحت بين سرقة الوقت وتعاطي المخدرات إلى اللمس غير اللائق واختلاس الأموال الحكومية.

وبعض المخالفات مست جوهر عمل المؤسسات، فموظفو خدمة السجون الكندية اتُّهموا بإدخال مواد محظورة للسجون، وتقديم معلومات محمية للنزلاء، والتواصل مع مجرمين معروفين خارج العمل.

وفي وكالة الإيرادات الكندية (CRA)، اتُّهم موظفون بإساءة التعامل مع المكالمات، والتجسس على ملفات ضرائب الآخرين، وتحويل أموال حكومية إلى حساباتهم الشخصية.

وفي الشؤون العالمية الكندية، وردت تقارير عن تزوير وثائق، وتسريب معلومات سرية، ونشر محتوى قد يسيء لحكومات أجنبية.

أما موظفو وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA)، فواجهوا اتهامات بالتواصل مع مهربي مخدرات معروفين، وإساءة استخدام قواعد بيانات إنفاذ القانون، والتدخل في معالجة طلبات الهجرة.

وفي وكالة الاستخبارات الكندية (CSIS)، اتُّهم موظفون بسوء التعامل مع مواد سرية وإدخال هواتف غير مصرح بها إلى منشآت الوكالة.

وشملت المخالفات الأخرى: العصيان، الترهيب، السكر أثناء العمل، العنف، التحرش الجنسي، التمييز العنصري، سرقة الممتلكات، اختلاس الأموال، تزوير النفقات، تضارب المصالح، الكذب في طلبات التوظيف، عدم الإبلاغ عن خروقات البيانات، وممارسة أفعال جنسية في مكان العمل.

وقال تيرازانو: “يدفع دافعو الضرائب مبالغ طائلة لهذه البيروقراطية، ومن حقهم أن يتوقعوا من الموظفين الحكوميين على الأقل الرد على الهاتف والبقاء مستيقظين أثناء العمل”.

الوكالات الأكثر تسجيلًا للمخالفات

سجلت أعلى الأرقام في:

التوظيف والتنمية الاجتماعية (ESDC): 680 حالة خدمة السجون الكندية: 400 وكالة الإيرادات الكندية: 266 وكالة خدمات الحدود: 231 الشرطة الملكية الكندية: 158

وشكلت هذه الجهات 64.7% من جميع الحالات، رغم أنها تمثل أقل من نصف القوة العاملة المشمولة.

أما أعلى حالات الطرد فجاءت من:

الإيرادات الكندية: 25 حالة الشؤون العالمية: 22 إحصاءات كندا: 15 وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية: 14 خدمة السجون: 12

كما سجلت CRA أعلى عدد من التعليقات دون أجر (158)، تليها وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية (156).

وعند احتساب المعدل لكل 1,000 موظف، جاءت خدمة السجون في المقدمة بـ 21.2 حالة، تليها:

مكتبة وأرشيف كندا: 20.2 وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية: 17.4 الشؤون العالمية: 16.7 وكالة خدمات الحدود: 13.4

أما لجنة المعارك الوطنية الصغيرة (63 موظفًا فقط)، فسجلت 9 حالات، ما يعادل 142.9 حالة لكل 1,000 موظف.

ورغم ذلك، تبقى المخالفات نادرة نسبيًا، إذ تمثل 0.86% فقط من إجمالي 312,178 موظفًا.

ملاحظات حول البيانات

تم الحصول على بيانات من 38 جهة، بينما قالت 31 جهة إنه لا توجد حالات أو أن الأعداد صغيرة جدًا للإفصاح عنها، وثماني جهات أخرى — بينها الهجرة واللاجئون والمواطنة — ما تزال تُعد تقاريرها.

كما نشرت الشرطة الفيدرالية تقريرًا منفصلًا سجل 443 حالة في 2024، منها 158 حالة انتهت بإجراءات تأديبية.

ولا تشمل البيانات 78 موظفًا من CRA طُردوا بسبب حصولهم على مزايا COVID-19 بشكل غير قانوني.

واعتمد التحليل على الحالات المثبتة فقط التي أدت إلى إجراءات تأديبية، واستُبعدت الحالات غير المثبتة أو التي لم تُتخذ بشأنها إجراءات.