أزمة ابتزاز غير مسبوقة.. كندا تفقد السيطرة على إحدى كبرى مدنها لصالح العصابات

كتبت: كندا نيوز:السبت 7 فبراير 2026 01:46 مساءً أعلن حاكم بريتش كولومبيا، ديفيد إيبي، هذا الأسبوع عن تعيين مسؤول مختص بمكافحة الابتزاز للمساعدة في التعامل مع تفاقم جرائم الابتزاز العنيف، وسيترأس الشرطي السابق بول دادوال لجنة استشارية مجتمعية جديدة تهدف إلى سد الفجوة بين السكان والشرطة، في ظل تزايد حالات ابتزاز أصحاب الأعمال من قبل عصابات منظمة.

هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة من التحركات الحكومية العاجلة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من فقدان السيطرة على واحدة من أكبر المدن الكندية.

ففي سبتمبر، صنّفت الحكومة الفيدرالية عصابة لورانس بيشنوي الهندية — المرتبطة بالعديد من عمليات الابتزاز — كمنظمة إرهابية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري تخصيص مروحيتين من الشرطة الفيدرالية لدعم جهود مكافحة الأزمة، وفي يناير، طالبت بلدية ساري بإعلان حالة طوارئ محلية.

ثغرات الهجرة والعدالة: جذور الأزمة

ترتبط أزمة الابتزاز في ساري بمشكلتين متفاقمتين في كندا:

مجرمون أجانب يستغلون نظام الهجرة الكندي المرهق والمفتوح نظام عدالة عاجز عن ترحيلهم أو إبقائهم في السجن

النتيجة: موجة من التهديدات وإطلاق النار والحرائق تستهدف بشكل أساسي أفرادًا من الجالية الجنوب آسيوية.

وتتلقى الضحايا رسائل تهديد بدائية تطالب بدفع “أموال حماية”، وإذا لم تُدفع، يتعرضون للعنف، وفي 2023، نشرت شرطة الخيالة الملكية مثالًا لرسالة ابتزاز تبدأ بكلمة “تحذير”، وتقول: “نحن أعضاء عصابة هندية ونريد حصتنا من عملك”.

وبدأت الهجمات باستهداف ورش السيارات، ثم توسعت لتشمل وسائل إعلام محلية، مثل إطلاق النار على استوديو إذاعة Swift 1200 AM في سبتمبر الماضي.

ومنذ بداية 2026، تسارعت الهجمات بشكل كبير، مع إعلان شرطة ساري عن حوادث إطلاق نار وحرائق شبه يومية.

وفي يناير وحده، سجلت الشرطة 36 هجوم ابتزازي.

انهيار الثقة.. وضحايا يفرّون أو يردّون بالسلاح

كشف محقق في الشرطة لصحفي مستقل أن العديد من الضحايا فقدوا الثقة في قدرة الشرطة على حمايتهم، قائلاً إن بعضهم يعيش في فنادق على نفقتهم أو غادر البلاد.

وفي بعض الحالات، بدأ الضحايا بالرد بإطلاق النار، وفي الشهر الماضي، أعلنت شرطة ساري التحقيق مع أصحاب منازل يُعتقد أنهم أطلقوا النار على مبتزين، ووصفت ذلك بأنه “أعمال انتقامية”.

وأبرز مثال على استغلال النظام حدث في ديسمبر، عندما اعتقلت الشرطة 15 مواطنًا هنديًا يشتبه في تورطهم في الابتزاز، لكنهم جميعًا قدموا فورًا طلبات لجوء، ووصف إيبي الأمر بأنه “سخيف”، لكن طلبات اللجوء عطّلت إجراءات الترحيل المعتادة.

وكشفت اعتقالات سابقة أن بعض المشتبه بهم دخلوا كندا بتأشيرات دراسة خلال فترة الارتفاع القياسي في أعداد الطلاب الدوليين، ما جعل عمليات التدقيق شبه مستحيلة.

ومن الأمثلة:

فيكرام شارما، متهم بهجومين مرتبطين بعصابة بيشنوي، دخل كندا بتأشيرة دراسة عام 2022 مشتبه به في جريمة قتل مزدوجة في أونتاريو ارتكب الجريمة بعد أقل من شهر من وصوله كطالب اثنان من منفذي اغتيال هارديب سينغ نيجار دخلا أيضًا بتأشيرات دراسة “حصلوا عليها خلال أيام”

وفي معظم الحالات، يحصل المشتبه بهم على إفراج بكفالة، ما يزيد غضب المجتمع، وقالت منظمة الاحتجاجات راسيندر كور: “الخوف في مجتمعنا سببه أن المجرمين لا يُعاقبون”.

قضايا أخرى تزيد أزمة الثقة في الشرطة

أعلنت شرطة تورنتو مؤخرًا تفاصيل قضية فساد كبيرة تورط فيها سبعة ضباط، متهمين بإدارة شبكة إجرامية تشمل تهريب مخدرات ومخططات قتل وتسريب معلومات لعصابات منظمة.

وفي سياق سياسي منفصل، أثار النائب المحافظ جميل جيفاني جدلًا بعد ظهوره في واشنطن ولقائه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ونقله رسالة من الرئيس دونالد ترامب قال فيها: “أخبروا الكنديين أنني أحبهم”، ورغم ذلك، تجاهلت الحكومة والحزب المحافظ الزيارة، في استمرار لنهج جيفاني غير المنسجم مع رسائل الحزب الموحدة.