كارني ينفي التوجه لانتخابات مبكرة: الحكومة تركز على تمرير التشريعات وتحقيق نتائج للكنديين

كتبت: كندا نيوز:الاثنين 26 يناير 2026 03:34 مساءً نفى رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، بشكل قاطع وجود أي نية لدى حكومته للدعوة إلى انتخابات مبكرة هذا الربيع، مؤكدا أن الأولوية الحالية تنصب على العمل داخل البرلمان وتمرير التشريعات التي تستهدف تحسين أوضاع الكنديين المعيشية.

وجاءت تصريحات كارني، اليوم الاثنين في أوتاوا، عقب إعلانه عن تعزيز قيمة ائتمان ضريبة السلع والخدمات (GST) ضمن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة غلاء المعيشة، في مؤتمر صحفي أُقيم داخل متجر بقالة، ما أثار تكهنات حول طابع انتخابي محتمل للإعلان.

وعند سؤاله بشكل مباشر عن احتمال الدعوة لانتخابات مبكرة، شدد كارني على أن حكومته “تركز على الحلول والنتائج”.

وأضاف: “بالطبع لا نفكر في انتخابات مبكرة”، مؤكدا أن الحكومة تعمل على استثمار التفويض الذي منحها إياه الناخبون.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته تعتزم قريبا طرح التشريعات اللازمة لتنفيذ حزمة الإجراءات الاقتصادية، لافتا إلى أن جدول الأعمال البرلماني خلال الأشهر المقبلة سيشمل قانون تنفيذ الموازنة، وتخفيضات ضريبية للطبقة الوسطى، وتمديد برنامج التغذية المدرسية الوطني، إضافة إلى تشريعات جديدة تتعلق بالجريمة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه مجلس العموم بعض التغييرات السياسية، أبرزها استقالة وزيرة سابقة بارزة من مقعدها البرلماني، ما يستدعي إجراء انتخابات فرعية، إلى جانب انتقال نائبين محافظين إلى صفوف الحزب الليبرالي، في وقت لا يفصل فيه الحزب الحاكم سوى مقعدين عن تحقيق أغلبية برلمانية.

من جهته، قال زعيم الحكومة في مجلس العموم، ستيفن ماكينون، إن هذا البرلمان “قادر على العمل”، داعيا إلى التعاون لتمرير خطة الحكومة الاقتصادية.

في المقابل، أكد أندرو شير، زعيم الكتلة المحافظة في البرلمان، أن حزبه يحترم تفويض الناخبين ومستعد للتعاون في تمرير بعض التشريعات التي تتقاطع مع أولوياته.

ويعود مجلس العموم الكندي إلى الانعقاد، اليوم الاثنين، بعد عطلة شتوية استمرت ستة أسابيع، وسط ترقب لمسار العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا: