قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ في أونتاريو بداية 2026

كتبت: كندا نيوز:الاثنين 22 ديسمبر 2025 01:11 مساءً تدخل عدة قوانين ولوائح جديدة حيّز التنفيذ في أونتاريو يوم 1 يناير 2026، وستؤثر على الباحثين عن عمل، والعاملين في القطاع الصحي، وأصحاب المنازل، والمستأجرين في المقاطعة.

من قواعد شفافية الأجور إلى تحديثات قانون الحرائق وزيادة رسوم المياه، هذه أبرز التغييرات التي يجب معرفتها:

قوانين شفافية الأجور

ابتداءً من 1 يناير 2026، تدخل قوانين جديدة للشفافية في الأجور حيّز التنفيذ في أونتاريو لجعل عملية التوظيف أكثر عدلاً ووضوحًا للباحثين عن عمل.

وتُحدّث هذه القوانين “قانون معايير العمل في أونتاريو لعام 2000″، وتُلزم أصحاب العمل بتعديل ممارسات التوظيف.

فالشركات التي تضم 25 موظفًا أو أكثر يجب أن تذكر نطاق الأجر المتوقع في أي إعلان وظيفي عام، على ألا يتجاوز الفارق 50 ألف دولار.

والإعلانات التي يتجاوز الحد الأعلى فيها 200 ألف دولار سنويًا تُستثنى من هذا الشرط، وفي معظم الحالات يجب الإفصاح عن جميع أشكال التعويض، بما في ذلك المكافآت والعمولات وأي مدفوعات غير تقديرية.

كما يجب على الشركات أن تكشف في الإعلان إذا كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي في فرز أو تحليل أو اختيار المتقدمين، وأن توضّح إذا كانت الوظيفة شاغرة بالفعل.

ويُلزم أصحاب العمل بالمتابعة مع كل متقدم أجرى مقابلة لوظيفة معلنة، حيث يجب إخطار المرشحين بالنتيجة خلال 45 يومًا من المقابلة الأخيرة، إما شخصيًا أو كتابيًا، وهذا لا يشمل من أرسلوا سيرهم الذاتية فقط من دون مقابلة.

وعلى الشركات أيضًا الاحتفاظ بسجل هذه الاتصالات لمدة ثلاث سنوات.

قواعد “الحق المباشر”

في ديسمبر، أعلنت حكومة أونتاريو عن خطة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية للمقاطعة، من خلال الاعتراف المتبادل بالسلع والخدمات من باقي المقاطعات الكندية.

القانون الذي أُقر في يونيو تحت اسم “حماية أونتاريو عبر التجارة الحرة داخل كندا لعام 2025” ينص على أن أي سلعة أو خدمة تستوفي متطلبات تنظيمية في أي جزء من كندا سيتم الاعتراف بها في أونتاريو.

وقال الوزير ستيفن كروفورد: “هذا يعني أوراق أقل وتكاليف أقل، وموافقات أسرع، ودخول أسواق أوسع، وزيادة فرص العمل والنمو، مع الحفاظ على قواعد السلامة”.

كما تعمل أونتاريو على تسهيل تنقل العمالة، بحيث يتمكن المهندسون والأطباء والمعماريون والكهربائيون من ممارسة مهنتهم في أونتاريو لمدة تصل إلى ستة أشهر أثناء استكمال التسجيل مع هيئاتهم التنظيمية.

وابتداءً من 1 يناير 2026، سيتمكن المهنيون المعتمدون من بدء العمل في أونتاريو خلال عشرة أيام عمل بعد تأكيد مؤهلاتهم.

تغييرات في قانون الحرائق

ابتداءً من رأس السنة، تُدخل أونتاريو قواعد صارمة تخص سلامة أول أكسيد الكربون، وتوسّع أماكن إلزامية تركيب أجهزة الإنذار في المنازل والشقق والعمارات والوحدات المؤجرة.

ويجب على أصحاب المنازل تركيب جهاز إنذار إذا كان لديهم مدفأة أو مرآب ملحق أو أي جهاز يعمل بالوقود.

ويجب تركيب الأجهزة بجوار كل غرفة نوم، وفي كل طابق من المنزل حتى لو لم يكن فيه غرف نوم.

وفي الشقق السكنية، يُلزم تركيب أجهزة إنذار إذا كانت الوحدة تحتوي على جهاز يعمل بالوقود أو مدفأة، أو إذا كان المبنى يحتوي على غرفة خدمات أو مرآب، أو إذا كانت الوحدة مجاورة لهذه الأماكن.

ويتحمل الملاك مسؤولية تركيب وصيانة الأجهزة في وحداتهم المؤجرة، ويجب اختبارها سنويًا وتزويد المستأجرين بتعليمات الصيانة، أما المستأجرون فعليهم إبلاغ المالك بأي مشكلة في الجهاز.

تغييرات في جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير في تورنتو

ابتداءً من 1 يناير 2026، لن تدير مدينة تورنتو برامج إعادة التدوير للمنازل والمدارس والمباني السكنية والمؤسسات طويلة الأمد ودور التقاعد.

فالقوانين التي أُقرت عام 2021 نقلت المسؤولية المالية والتشغيلية لبرامج “الصندوق الأزرق” إلى المنتجين.

وستُدار برامج إعادة التدوير من قبل منظمة “Circular Materials”، وهي مؤسسة وطنية غير ربحية.

وستواصل المدينة إدارة إعادة التدوير للجمعيات الخيرية والمؤسسات والوكالات والكنائس والشركات والعملاء التجاريين الحاليين والحدائق والأماكن العامة.

زيادة رسوم المياه والنفايات

وافق مجلس مدينة تورنتو الأسبوع الماضي على زيادة مؤقتة بنسبة 3.75% في رسوم إدارة النفايات والمياه.

وتدخل هذه الزيادة حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026، وسيتم تثبيتها خلال ميزانية العام، وتقول المدينة إن هذه الزيادة ستساعد في الحفاظ على الخدمات الأساسية مثل جمع النفايات ومعالجة المياه.

ومع هذه الزيادة، ستبلغ رسوم النفايات السنوية للأسر الصغيرة 317.85 دولار (زيادة 11.49)، وللأسر المتوسطة 385.86 دولار (زيادة 13.95)، وللأسر الكبيرة 524.06 دولار (زيادة 18.94)، وللأكبر حجمًا 607.86 دولار (زيادة 21.97).

أما الأسرة التي تستهلك 230 مترًا مكعبًا من المياه سنويًا، فسترتفع تكلفتها بمقدار 40 دولارًا لتصل إلى 1,118 دولارًا في 2026.

قانون التجارة الحرة وتنقل العمالة في كندا

أُدخل “قانون التجارة الحرة وتنقل العمالة في كندا” ضمن مشروع القانون C-5 في يونيو، ويوفر إطارًا لتقليل عبء القوانين الفيدرالية المتعلقة بالتجارة الداخلية بين المقاطعات والأقاليم.

ويدخل القانون حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026، ويضمن أن أي سلعة أو خدمة تستوفي متطلبات مقاطعة أو إقليم سيتم الاعتراف بها على المستوى الفيدرالي، كما سيتمكن أي عامل مرخّص من العمل في اختصاصات فيدرالية مماثلة.

على سبيل المثال، الغسالة التي تستوفي معايير كفاءة الطاقة في أونتاريو أو كيبيك ستُعتبر مطابقة للمعايير الفيدرالية، والمسّاحون الذين يحتاجون إلى ترخيص فيدرالي للعمل في مشاريع اتحادية سيتم الاعتراف بترخيصهم الإقليمي.