المغربي سعيد نمّوح يواجه رفضًا جديدًا للإفراج المشروط كأول مدان بـ “الإرهاب” في كندا

كتبت: كندا نيوز:الاثنين 22 ديسمبر 2025 11:22 صباحاً رفض مجلس الإفراج المشروط الكندي طلب الإفراج المشروط عن إرهابي مغربي أدين في كيبيك قبل نحو عقدين من الزمن، وذلك لعدم إبدائه أي ندم واستمراره في تبرير العنف.

ظلّ سعيد نمّوح، البالغ من العمر 52 عامًا، “خطرًا كبيرًا ومثيرًا للقلق بالفعل”، رغم أنه خلف القضبان منذ عام 2007، بحسب مجلس الإفراج المشروط في كندا.

وأوضح المجلس في حكمه أن “لا توجد أي علامات على تراجع التطرف” لدى نمّوح، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2010 ويواجه الترحيل عند الإفراج عنه.

وأكد نمّوح أنه لم يعد يؤمن بـ”الجهاد الهادف إلى محاربة الظلم والاضطهاد”، لكن المجلس قال إنه لا يمكنه قبول كلامه على أنه حقيقة.

ورفض المجلس أحدث طلب لنمّوح للإفراج المشروط، وصدر القرار في 9 ديسمبر، ونُشرت نسخة منقحة منه لوسائل الإعلام يوم الجمعة.

ويُعد هذا القرار الأخير جزءًا من سلسلة قرارات تتعامل مع تزايد عدد المدانين بالإرهاب في كندا، بعضهم لم يغيّروا أفكارهم المتطرفة أثناء وجودهم في السجن.

وفي إحدى الحالات، أُطلق سراح مؤيدة لتنظيم داعش نفّذت هجومًا في تورنتو، لكن أُعيد اعتقالها لأنها تعهّدت بتنفيذ هجوم آخر بعد الإفراج عنها.

كما أُعيد اعتقال رجل من منطقة تورنتو أنهى عقوبته في قضية إرهاب، بعدما عُثر على كتيبات لتصنيع القنابل والسموم مرتبطة بالقاعدة على هاتفه.

وجاء قرار المجلس بشأن نمّوح وسط تصاعد المخاوف الأمنية في كندا عقب الهجوم المستوحى من داعش في أستراليا.

وفي يوم الجمعة، وُجّهت تهم لثلاثة رجال من تورنتو بجرائم كراهية استهدفت نساء، وأحدهم وُجّهت له أيضًا تهم إرهاب مرتبطة بداعش.

وكان نمّوح من أوائل من أُدينوا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التي سنتها كندا ردًا على هجمات القاعدة في الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر 2001.

وبعد أن هاجر إلى كندا عام 2003، انضم إلى جماعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة تنتج دعاية وكتيبات تدريب بعدة لغات.

وفي عام 2006، بدأ نمّوح العمل مع عناصر من الجبهة في أوروبا لتهديد الحكومات والتخطيط لهجمات – وبالتحديد هجوم انتحاري.

وقال المجلس إنه كان يؤمن بـ”أفكار تروّج للعنف باسم الدين” وكان “مقتنعًا بأن التضحية بالحياة من أجل الجهاد أمر مبرر”.

واعتقلته الشرطة عام 2007، وأُدين بأربع تهم إرهابية وحُكم عليه بالسجن المؤبد، لكن سُمح له بالتقدم بطلب إفراج مشروط بعد عشر سنوات.

وفي جلسة استماع هذا الشهر، قال المجلس إن نمّوح رفض المشاركة في تقييم نفسي للمخاطر، والذي خلص إلى أنه ما زال “خطرًا كبيرًا ومثيرًا للقلق من حيث احتمال العودة للعنف”.

وأوضح المجلس أنه تلقى تحذيرًا من مسؤولي السجن “مرتبط بإنتاج منشورات” عُثر عليها في زنزانته.

وقال المجلس في قراره إنه غير مقتنع بأن نمّوح قد مرّ بـ”تغيير حقيقي في التفكير” خلال سنوات سجنه.

وأصرّ نمّوح على أن الجبهة ليست جماعة إرهابية، وما زال “يبرر استخدام العنف في بعض الحالات”، بحسب القرار.

وكتب المجلس “أشارت مذكراته الأخيرة إلى أنه ما زال ينظر إلى العالم من خلال منظور “مضطهِدين ومضطهَدين”، وهو “منطق يتوافق مع الدوافع التي قادت جرائمه”.

وقال القرار: “أنت تُظهر قليلًا جدًا، إن وُجد، من الندم أو التعاطف مع ضحايا جرائمك، لكنك تُبدي بعض الشعور بالذنب تجاه من يعيشون من دونك بسبب سجنك”.

وعند الإفراج عنه، من المرجح أن يُعتقل نمّوح من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية، التي حصلت على أمر بترحيله.

لكن نمّوح يمكن أن يؤخر مغادرته كندا بالادعاء أنه يواجه مخاطر إذا أُعيد إلى المغرب، وقد يُفرج عنه مؤقتًا بينما تعالج الوكالة طلبه، بحسب المجلس.