كندا تضع “ضوابط” أمنية للتعامل مع الصين

كتبت: كندا نيوز:السبت 20 ديسمبر 2025 06:46 مساءً أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن حدود واضحة في تعامل بلاده مع الصين، في وقت تحاول فيه حكومته إعادة ضبط العلاقة مع القوة الاقتصادية الكبرى وتنويع الشركاء التجاريين.

وكان كارني قد وصف الصين في وقت سابق من هذا العام بأنها من أكبر التهديدات الأمنية لكندا، لكنه تحدث مؤخرا عن ضرورة إعادة بناء العلاقة مع بكين، في ظل سعي الحكومة الليبرالية لإيجاد بدائل تجارية بعد الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع شبكة سي بي سي بمناسبة نهاية العام، سُئل كارني عما إذا كان يرى مخاطر في تعميق الشراكة الاقتصادية مع الصين، فأجاب بأن المسألة تتعلق بمدى عمق العلاقة ووضوح “الضوابط” التي تحكمها.

وأوضح أن هناك مجالات لا تنوي كندا إقامة علاقة عميقة مع الصين فيها، على رأسها الذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية، والدفاع، نظرا لما تحمله من تهديدات أمنية.

كما ذكر أن كندا لا تقيم علاقات عميقة في هذه المجالات مع كثير من الدول، باستثناء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأضاف أن البلاد تواجه سؤالا استراتيجيا بشأن مدى عمق علاقاتها في هذه القطاعات مع الولايات المتحدة نفسها، في ظل الاندماج الاقتصادي العميق بين البلدين والتغيرات في طبيعة العلاقات التجارية.

وتُعد الضوابط التي يقترحها كارني جزءا أساسيا من استراتيجيته لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين.

وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة بات يمثل مخاطرة، مؤكدا على ضرورة تنويع العلاقات التجارية بشكل جاد.

وأوضح أن قائمة الشركاء المحتملين تشمل الصين والهند، وهما دولتان شهدت علاقتهما مع كندا توترا خلال فترة رئاسة جاستن ترودو.

ففي عام 2018، تدهورت العلاقات مع الصين بعد توقيف المديرة المالية لشركة هواوي، منغ وانزو، في فانكوفر بناء على طلب  أمريكي، أعقبه احتجاز بكين للكنديين مايكل كوفريغ ومايكل سبافور، وهو ما نفته الصين أن يكون مرتبطًا بالقضية.

كما خلص تحقيق عام حول التدخل الأجنبي في الانتخابات الكندية، انتهى مطلع هذا العام، إلى وصف الصين بأنها أكثر التهديدات الخارجية إصرارا وتعقيدا التي تواجه كندا.

نقطة تحول

وصف كارني اللقاء الذي جمعه بالرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية هذا الخريف بأنه “نقطة تحول”.

وأضاف أنه تلقى دعوة لزيارة الصين في إطار السعي لمعالجة الملفات الخلافية بين البلدين.

كما ألمح كارني إلى احتمال تغيير سياسة أوتاوا تجاه الاستثمارات الصينية، بعد أن اتبعت الحكومات المتعاقبة نهجا متشددا خلال العقد الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتواجه الحكومة ضغوطا لإقناع الصين برفع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الكانولا الكندية، والتي فُرضت بعدما فرضت أوتاوا رسوما بنسبة 100 في المئة على السيارات الكهربائية الصينية.

اقرأ أيضا: