طبيب هاجر إلى كندا وأحلامه اصطدمت بسياسات أونتاريو الجديدة .. وهذه قصته

فور وصوله، واجه صعوبات غير متوقعة في إيجاد عمل، فبعد رفض طلبه للعمل في مقهى Tim Hortons، اضطر للعمل بدوام جزئي كموظف استقبال في دار رعاية المسنين.

وخلال جائحة كوفيد-19، تطوع في مركز للتطعيم، ثم عمل لاحقًا كمستشار في دار رعاية جماعية.

في وقت سابق من هذا العام، وبعد اجتيازه امتحانين طبيين تأهيليين، كان بيسواس يأمل في الالتحاق ببرنامج الإقامة في أونتاريو.

وفي سبتمبر، قدم طلبه عبر خدمة التوفيق بين الأطباء المقيمين الكندية (CaRMS) للالتحاق ببرنامج عام 2026 في طب الأسرة والصحة العامة.

ومع ذلك، أصدرت محكمة أونتاريو في 4 ديسمبر أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتعليق تطبيق هذه السياسة، كما مددت الموعد النهائي لتقديم طلبات الإقامة حتى 8 ديسمبر.

ووصف بيسواس التجربة بأنها مدمرة نفسيًا، وقال: “لا نستحق أن نمر بهذه الصدمة والألم النفسيين، كنت سعيدًا جدًا، ثم فجأة يقول الناس: لا، أنت لست كنديًا بما فيه الكفاية، لقد حطم ذلك قلبي”.

وقال قاضي المحكمة العليا، ماركوس كوهنين، إن هذه السياسة تمثل تمييزًا ضد خريجي كليات الطب الدولية على أساس مكان دراستهم الثانوية، مما يقيد المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين من ممارسة مهنة الطب في أونتاريو.

وأشار إلى أن هذه السياسة تؤثر بشكل غير متناسب على الوافدين الجدد، والمهنيين الحاصلين على تدريب دولي، والمهاجرين، والأقليات العرقية، واللاجئين.

انتقدت جماعات مناصرة الأطباء هذه السياسة ووصفتها بأنها تقييدية وتمييزية، محذرةً من أنها ستزيد من حدة النقص في أطباء الأسرة في المقاطعة.

ووصفت كلية أطباء الأسرة في كندا قرار المحكمة بأنه خطوة إيجابية ولكنها مؤقتة، وحثت على إيجاد حل دائم يسمح للأطباء المتخرجين من كليات الطب الأجنبية بالمشاركة الكاملة في الجولة الأولى من التنسيب.