من صحف المهجر: مشروع قانون الإيجار الجديد في أونتاريو يثير الجدل ويدفع الحكومة للتراجع

في خطوة مفاجئة، أعلنت حكومة أونتاريو تراجعها عن مقترح كان من شأنه أن يُحدث تحولًا جذريًا في علاقة المالكين بالمستأجرين، بعد موجة من الانتقادات والاحتجاجات التي اجتاحت المقاطعة خلال الأيام الماضية. المقترح، الذي ورد ضمن مشروع قانون شامل حمل اسم “قانون مكافحة التأخير وتسريع البناء”، تضمن تغييرات تمس حقوق المستأجرين، وأخرى تتعلق بالبيئة والبنية التحتية وأنظمة القيادة، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية.

القانون، الذي طُرح في البرلمان قبل أيام، كان يقترح تعديلًا جوهريًا على مبدأ “الاستقرار السكني” الذي يمنح المستأجرين الحق في البقاء في وحداتهم طالما التزموا ببنود العقد. التعديل المقترح كان سيسمح للمالكين بإنهاء عقود الإيجار بناءً على ظروف السوق أو احتياجاتهم الخاصة، وهو ما رآه كثيرون تهديدًا مباشرًا للأمن السكني لمئات الآلاف من الأسر، خصوصًا كبار السن والطلبة وأصحاب الدخل المحدود.

الاعتراض الشعبي كان سريعًا وواسع النطاق، حيث أُرسلت أكثر من 23 ألف رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الإسكان والنائب العام تطالب بعدم المساس بالقوانين الحالية. الجمعيات الحقوقية والتنظيمات المجتمعية حذرت من أن هذا المقترح كان سيزيد من معاناة المستأجرين ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التشرد، في وقت تواجه فيه المقاطعة أصلاً أزمة إسكان خانقة.

أمام هذا الضغط، خرج وزير الإسكان ليعلن أن الحكومة لن تمضي قدمًا في مشاوراتها حول تعديل نظام الإيجارات، مؤكدًا أن الأولوية ستكون لما وصفه بـ“الإصلاحات المنطقية” لتعزيز سوق الإيجارات دون المساس باستقرار السكان.

ورغم هذا التراجع، لا يزال مشروع القانون يتضمن بنودًا مثيرة للجدل، من بينها تسهيل إجراءات طرد المستأجرين المتأخرين عن الدفع عبر تقليص فترات الإشعار القانونية، إضافةً إلى تعديل قواعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين لتقليص فرص التأجيل في الجلسات. كما يتضمن القانون قرارات أخرى مثل إلغاء إلزامية الأسطح الخضراء في المباني الجديدة بمدينة تورنتو، وهو ما اعتبره بعض الخبراء خطوة إلى الوراء في الجهود البيئية، بحجة تقليل الكلفة على المطورين العقاريين.

القانون يهدف أيضًا إلى تسريع عمليات البناء عبر مراجعة شاملة لكود البناء وتبسيط إجراءات الترخيص، في محاولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتقليص فجوة العرض والطلب. ومع ذلك، يرى محللون أن أي سياسة إسكانية لا توازن بين مصلحة المستثمرين وحقوق المستأجرين قد تُفاقم التفاوت الاجتماعي بدل أن تحل أزمة السكن.

تراجع الحكومة عن تعديل “ضمان الاستقرار السكني” يمثل انتصارًا رمزيًا لحركات الدفاع عن المستأجرين، لكنه في الوقت نفسه يسلّط الضوء على عمق التوتر بين الرغبة في تحفيز الاستثمار العقاري والحاجة إلى حماية الحق في السكن الآمن والمستقر في واحدة من أغلى الأسواق العقارية في كندا.