استطلاع: غالبية الكنديين منزعجين من السياسات المتعلقة بالمتحولين جنسيا في المدارس والرياضة

كتبت: كندا نيوز:الخميس 7 مارس 2024 07:46 صباحاً أظهر استطلاع جديد أجرته شركة Nanos Research أن غالبية البالغين الكنديين يعبرون على الأقل عن بعض الانزعاج بشأن السياسات المتعلقة بإدراج المتحولين جنسيا في الألعاب الرياضية والعلاجات الهرمونية للشباب والتغييرات في ضمائر الطلاب في المدارس.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 28 فبراير و2 مارس من هذا العام، وسأل عينة عشوائية من الكنديين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر عن مستوى ارتياحهم تجاه مجموعة متنوعة من المواضيع حول الهوية الجنسية والاندماج.

وتكشف النتائج عن لمحة سريعة عن المشاعر العامة على نطاق واسع ضد بعض السياسات التي أصبحت على نحو متزايد قضايا اجتماعية مركزية للنقاش في السياسة الكندية.

وقال ما يقرب من 57 في المئة من البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنهم غير مرتاحين أو غير مرتاحين إلى حد ما تجاه “مشاركة شخص متحول جنسيا في الألعاب الرياضية المنظمة لأشخاص من هويتهم الجنسية الحالية”.

وعلى الرغم من أنهم ليسوا أغلبية، إلا أن 44% قالوا الشيء نفسه عندما سُئلوا عن “شخص متحول جنسيا يستخدم الحمام أو غرف تغيير الملابس للأشخاص من هويتهم الجنسية الحالية”.

وفي مؤتمر صحفي عقد في أواخر فبراير، قال زعيم المحافظين بيير بوالييفر إن “المساحات النسائية يجب أن تكون حصرية للإناث، وليس للذكور البيولوجيين”، وهو تعليق أثار انتقادات من مرشحة المحافظين السابقة المتحولة جنسيا، هانا هودسون، التي قالت إنه “من المؤسف للغاية قول مثل هذه التصريحات”.

وأضافت: “ما قاله اليوم يزيد من فكرة أن الأشخاص المتحولين هم حيوانات مفترسة”.

العلاجات الهرمونية

كما تم سؤال المشاركين في استطلاع الأسبوع الماضي عن سياسات الهوية الجنسية المتعلقة بالأطفال.

وكان 62% ممن شملهم الاستطلاع غير مرتاحين إلى حد ما أو غير مرتاحين للسماح للكنديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بالخضوع للعلاجات الهرمونية، مثل تلك التي تعمل على تأخير آثار البلوغ، بغرض “تغيير جنس الشخص”.

وقد خضعت العلاجات أيضا للتدقيق من قبل المحافظين الفيدراليين، الذين صوتوا في مؤتمر سياسي في سبتمبر الماضي على أن الحكومة المستقبلية الخاضعة لسيطرة حزبهم يجب أن تحظر العلاجات الطبية أو الجراحية التي تؤكد النوع الاجتماعي للأطفال.

وفيما يتعلق بالأطفال أيضا، أعرب 64% من المشاركين على الأقل عن بعض الانزعاج من سيناريو قيام طالب أقل من 18 عاما بتغيير اسمه أو ضمائره في المدرسة دون علم والديه.