تعزيز قدرات إنفاذ القانون في مكافحة غسل الأموال

❖ الدوحة - الشرق

افتتحت النيابة العامة، ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية، وبالتعاون مع النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان «التحقيق المالي الموازي وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، والتي تمتد على مدى أربعة أيام، بمشاركة واسعة من منتسبي عدد من جهات إنفاذ القانون بالدولة، شملت (النيابة العامة - المجلس الأعلى للقضاء - وزارة الداخلية).

وتتناول الدورة على مدى أيامها الأربعة حزمة متكاملة من الموضوعات، تشمل الأطر الدولية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنهجية تحقيق النيابة العامة، وآليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة، وتحليل أنماط الجرائم المالية التقليدية وغير التقليدية كالشركات الوهمية والعملات المشفرة. كما تركز الدورة على التحقيقات المالية الموازية نظرياً وعملياً، والتعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى الأدلة الرقمية، والتعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي في تبادل المعلومات، وتقنيات تتبع الأموال باستخدام الذكاء الاصطناعي منها تحريات مفتوحة المصدر ( OSINT ) لدعم التحقيقات. وأكد الخبراء القائمون على الدورة في كلمتهم الافتتاحية أن التحقيق المالي الموازي يمثل نقلة نوعية في أساليب مكافحة الجريمة المالية، حيث يمكن الجهات القانونية والرقابية من تتبع مسارات الأموال غير المشروعة، وكشف الشبكات الإجرامية، واسترداد العائدات الإجرامية، دون الاقتصار على الجريمة الأصلية.