اعتماد إجراءات استثنائية خليجية لتيسير حركة النقل البري

اخبار العرب -كندا 24: الخميس 26 مارس 2026 03:03 مساءً محليات 26 وزير المواصلات يشارك بالاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل والمواصلات بدول التعاون

الدوحة - الرياض - الشرق - قنا

 تقييم جاهزية المنافذ البرية وبحث التحديات التشغيلية

معالجة أي اختناقات محتملة في حركة النقل والتجارة

تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء والاستفادة من الموانئ البديلة

 

ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وفد دولة قطر في الاجتماع الثامن والعشرين (الاستثنائي) للجنة وزراء النقل والموصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وخلال الاجتماع، ناقش وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس الوضع الإقليمي الراهن وتأثيره على سلاسل الامداد، والموافقة على حزمة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز جاهزية واستدامة قطاعي النقل البري والبحري في دول المجلس لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة في ظل المستجدات الحالية.

وشملت التوصيات اعتماد إجراءات استثنائية ومرنة لتيسير حركة النقل البري ومعاجلة التحديات الطارئة التي تعيق انسيابية سيره، وذلك بما يضمن استمرارية العمليات التشغيلية وانسيابية تنقل الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة بين الدول الأعضاء خلال الأوضاع الإقليمية الراهنة، إلى جانب تسهيل الإجراءات في الموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز للبضائع المتجهة إلى دول المجلس، وتفعيل الممرات الخضراء ، فضلا عن تعزيز كفاءة الربط اللوجستي بين هذه الموانئ والمراكز اللوجستية في دول المجلس من خلال تحسين جاهزية المنافذ البرية وتسهيل حركة الشاحنات العابرة للحدود.

كما تضمنت التوصيات تخصيص مسارات لوجستية ذات أولوية للبضائع والسلع الأساسية القادمة عبر الموانئ البديلة، مع تقليل إجراءات التفتيش العيني والتوسع في تطبيق حلول التدقيق المسبق باستخدام التقنيات الحديثة.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل دائم يضم ممثلين من سلطات الموانئ والنقل البري والجمارك والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمتابعة سير العمل في الخطة البديلة ومعاجلة أي معوقات تشغيلية بشكل فوري.

وأوضح السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاجتماع تناول عددا من الإجراءات المقترحة؛ من أبرزها تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء، والاستفادة من الموانئ البديلة ومسارات النقل الآمنة، إضافة إلى تطوير آليات تنسيق مشتركة لمتابعة الأوضاع بشكل فوري ومعالجة أي اختناقات محتملة في حركة النقل والتجارة.

وقال البديوي، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، إن قطاع النقل والمواصلات يمثل أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي لدول المجلس، ومحورا رئيسيا في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على الصمود، لما له من دور حيوي في ضمان تدفق السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء والوقود، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يحافظ على استقرار الأسواق واستدامة سلاسل الإمداد حتى في ظل الظروف الاستثنائية.

وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المنطقة تواجه تحديات متصاعدة نتيجة التصعيد العسكري الإيراني الذي استهدف دول المجلس، مؤكدا أن هذه التطورات تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الدول الخليجية على حماية مكتسباتها وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة.

وأضاف أن الاجتماعات التنسيقية المكثفة، التي تجاوز عددها 35 اجتماعا منذ اندلاع الأزمة، تعكس مستوى متقدما من الجاهزية المؤسسية ووعيا مشتركا بطبيعة المرحلة، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة التنسيق الميداني، وتفعيل الإجراءات بشكل فوري لتعزيز الاستجابة الجماعية.

وأكد البديوي أن الحفاظ على انسيابية حركة النقل بمختلف أنواعه لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تستدعي اتخاذ خطوات استباقية إضافية، بما يعزز جاهزية المنافذ ويحد من أي تأثيرات محتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون قادرة على تجاوز التحديات بكفاءة، مستندة إلى ما يجمعها من ترابط وثيق وتكامل فعال، وهو ما انعكس في مواقف مشتركة أسهمت في تعزيز الاستقرار وضمان استمرارية القطاعات الحيوية، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوح الرؤية وسرعة اتخاذ القرار والتنفيذ.