خبيرة نظم وأمن معلومات بجمعية المحكمين د. شمة الدوسري لـ "الشرق": الاستشارات التقنية تعزز فهم القضاء لمسارات الجرائم الإلكترونية

❖ وفاء زايد

أكدت الدكتورة شمة محمد مفتاح الدوسري، خبيرة نظم وأمن المعلومات، أن خبراء نظم المعلومات يمثلون ركيزة أساسية في منظومة العدالة المعاصرة، لا سيما في القضايا ذات الطابع التقني المعقد المعروضة أمام المحاكم. وأوضحت أن دورهم يتجاوز مجرد تقديم الرأي الفني، ليشكل دعامة محورية في الاستشارات الفنية التي تُبنى عليها الكثير من الإجراءات القضائية، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وتسرب البيانات، والاختراقات الأمنية.

وبيّنت أن الخبراء يسهمون في إعادة بناء مسارات الأحداث الرقمية من خلال تحليلات دقيقة ومعمقة، تستند إلى فحص الأدلة التقنية مثل سجلات الدخول، وآثار الاختراق، ومسارات انتقال البيانات، وهو ما يتيح للمحكمة فهماً واضحاً للسياق التقني للقضية. وأضافت أن هذه التحليلات تُمكّن القضاة وأطراف الدعوى من الإحاطة بالأبعاد التقنية التي قد يصعب إدراكها دون دعم متخصص، بما يعزز سلامة الإجراءات وعدالة الأحكام.

وأشارت إلى أن تقارير الخبراء تؤدي دوراً محورياً في تعزيز قوة الأدلة، إذ تقدم للمحكمة قرائن فنية يصعب دحضها، كما تسهم في تفسير الأحداث التقنية بلغة قانونية مبسطة، ما يساعد القضاة على استيعاب طبيعة الجريمة الإلكترونية أو الثغرة الأمنية محل النزاع. ونوهت إلى أن القاضي، بحكم تخصصه القانوني، قد لا يكون ملماً بالتفاصيل التقنية الدقيقة، الأمر الذي يجعل تقرير الخبير مرجعاً فنياً أساسياً يستند إليه في تكوين قناعته القضائية. وأكدت أن من بين الأدوار الجوهرية لخبراء نظم المعلومات حماية الحقوق من خلال التوثيق العلمي الدقيق للأدلة الرقمية، بما يتيح إثبات مسؤولية الأطراف المتورطة عند ثبوت الأدلة، أو نفي التهمة عمّن يثبت عدم صلته بالفعل محل الاتهام. وأوضحت أن هذه التقارير تشكل مفاتيح لفهم الأنظمة التقنية والتهديدات المرتبطة بها، وتسهم في بناء صورة متكاملة للأحداث، ما يجعلها عنصراً مؤثراً في الحكم النهائي.

ولفتت إلى أن نجاح الخبير في أداء هذا الدور الحساس يرتبط بخلفية علمية ومعرفية راسخة في مجال أمن المعلومات، إلى جانب الحصول على شهادات تخصصية تعزز من مصداقيته أمام المحكمة. كما شددت على أهمية الخبرة العملية في تحليل الأنظمة المعقدة، واكتشاف الثغرات، وربط الوقائع التقنية بالنتائج القانونية.

وأوضحت أن المهارات الشخصية لا تقل أهمية عن التأهيل العلمي، إذ يجب أن يتمتع الخبير بقدرة عالية على التواصل مع القضاة والمحامين، وشرح المفاهيم التقنية بلغة واضحة ومفهومة، مع الالتزام التام بالحياد والموضوعية، بحيث يستند تقريره إلى حقائق تقنية مثبتة لا إلى افتراضات. وأكدت أن هذا الالتزام يعزز ثقة المحكمة في التقرير الفني، ويكرّس دور خبراء نظم المعلومات كشركاء أساسيين في تحقيق العدالة الرقمية.