منتدى الدوحة للقانون
الدوحة - قنا
بحث جلسة نقاشية ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الدوحة للقانون موضوع "رؤية قطر الوطنية 2030: آفاق المستقبل ومواكبة التشريعات"، والمشروعات الجديدة في الدولة وآفاق الاستثمار الأجنبي.
وأكد المشاركون على أهمية تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث بين السيد عبد العزيز مبارك البوعينين الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أن التشريعات الاستثمارية تشكل عنصرا أساسيا في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الوطني وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن الدولة تعمل على تطوير اقتصاد تنافسي ومتعدد القطاعات يضمن مستوى معيشيا مرتفعا للأجيال الحالية والمقبلة، من خلال تشجيع الابتكار، ورعاية ريادة الأعمال، وتطوير القطاعات ذات الأولوية.
وأبرز أن تنفيذ الرؤية يتم عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 4 بالمئة سنويا، وتسريع التنويع الاقتصادي عبر تجمعات تخصصية، وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية، إلى جانب تطوير قوى عاملة منتجة، وتعزيز الابتكار، والارتقاء بجودة الحياة، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية بحلول 2030.
ونوه إلى أن التشريعات الاقتصادية تعد المحرك الرئيسي لأي تحول اقتصادي، إذ توفر الأطر القانونية لجذب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو القطاعات المستهدفة من خلال خلق بيئة تنافسية جاذبة عبر قوانين تواكب التطورات العالمية، مثل القانون رقم (1) لسنة 2019 الذي يتيح التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة في معظم القطاعات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات المستهدفة عبر حوافز ضريبية وجمركية لتسريع نمو هذه القطاعات مقارنة بقطاع النفط والغاز، وتعزيز الثقة والأمان القانوني من خلال آليات واضحة لفض المنازعات وحماية حقوق الملكية الفكرية، واعتماد المناطق الحرة ومركز قطر للمال كنماذج رائدة في جذب الشركات ورؤوس الأموال، مع وجود محكمة قطر الدولية وآليات تنظيم واضحة توفر بيئة أعمال مرنة وآمنة.
وشدد البوعينين على تعزيز القانون رقم (12) لسنة 2020 المتعلق بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص دور القطاع الخاص كمحرك للتنمية من خلال أنظمة تعاقدية تقلل العبء المالي على الدولة وتفتح مجالات استثمارية جديدة، مبينا أن هذه القوانين أسهمت في نمو الاقتصاد الرقمي وجذب شركات عالمية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.
كما اعتبر أن إشراك القطاع الخاص في إعداد التشريعات الاقتصادية يضمن فاعلية واستدامة القوانين من خلال التخلص من الفجوة بين النص القانوني والواقع العملي عبر مشاركة الممارسين لتحديد التحديات الفعلية، وتعزيز ملكية القانون والمساءلة والالتزام بتطبيقه، والاستشراف المستقبلي لتوفير نصوص مرنة تتوافق مع التحولات المستقبلية، ورفع فاعلية واستدامة التشريعات عبر اعتماد التغذية الراجعة من القطاع الخاص، ما يمنح المستثمرين بيئة قابلة للتنبؤ والتخطيط على المدى الطويل.
وأفاد بأن دولة قطر حققت قفزات نوعية في عدد من التصنيفات والمؤشرات الدولية خلال عامي 2025 و2026، حيث جاءت ضمن أفضل 10 دول عالميا في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2025، واحتلت المركز الـ27 عالميا والثاني إقليميا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتج"، كما تم تصنيفها ضمن أفضل 20 دولة عالميا في مجالي التنافسية الرقمية والابتكار، وفي المركز 48 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي (GII)، والسادس عالميًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعكس تحول الدولة إلى بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار ورأس المال، مع مستوى عالٍ من الأمان القانوني والرقمي، مما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :