اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الدوحة - قنا
انطلقت اليوم، أعمال المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية، تحت عنوان "حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات: التحديات وآفاق الحلول المستدامة".
وانعقد المنتدى، الذي يستمر على مدى يومين، بالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام.
وحضر الجلسة الافتتاحية كل من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، وسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة، ومختلف التدابير الوطنية ذات الصلة بمكافحة المخدرات والاستخدامات غير المشروعة للمؤثرات العقلية، كما يركز على تأسيس منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة، لاستعراض التحديات والجهود والتدابير والمبادرات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الوعي والتثقيف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والوقوف على التجارب والممارسات الفضلى في مجال مكافحة المخدرات وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن المنتدى يناقش التحديات والمخاطر المرتبطة بالمخدرات، والعمل على بلورة حلول مستدامة للحد من الأثر السلبي الناجم عنها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة".
وأوضحت العطية أن اختيار موضوع المنتدى في نسخته الرابعة يأتي في سياق مواكبة التحديات التي يشهدها العالم، جراء تزايد حالات إدمان المخدرات، ومؤشرات التفاقم في ظل ضعف سيادة القانون المترتب على النزاعات المسلحة والاضطرابات التي تشهدها بعض مناطق العالم.
وأشارت إلى ظهور أنماط جديدة من جرائم المخدرات العابرة للحدود، نتيجة الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، ما أسهم في زيادة المهددات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وتقويض حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة والصحة والمستوى المعيشي الملائم، الأمر الذي يستوجب تبني نهج شامل قائم على حقوق الإنسان في جميع التدابير، انطلاقا من حقيقة مفادها "أن أنجع الحلول وأكثرها استدامة هي التي تضع صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة غاياتها".
ونوهت بالتدابير التشريعية والسياسات العامة والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة مخاطر المخدرات والتعامل مع تداعياتها وآثارها، مما أسهم في إحراز أعلى معدلات الأمان والخلو من المخاطر الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة، وفقًا للتقارير والمؤشرات الدولية، داعية إلى ضرورة مراجعة التدابير الوطنية بما يُعزز مرونتها وسرعة استجابتها لما قد يستجد من تحديات، وعلى رأسها التحديات الرقمية، وتمكين الشباب والأطفال من الحق في بيئة رقمية آمنة من مخاطر المخدرات، والمضي قدمًا في إعلاء نهج التأهيل وإعادة الإدماج، والحماية من الوصم والتمييز.
وثمنت العطية الأدوار المحورية التي تضطلع بها وزارة الداخلية بهدف حماية المجتمع من المخدرات، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية المعنية بالوقاية والتأهيل والإدماج.
وشددت على ضرورة إشراك المجتمع المدني والإعلام، وأصحاب المصلحة الآخرين، في رسم السياسات ومتابعة تنفيذها، إيمانا بأن المسؤولية المجتمعية هي الضمانة الأساسية لاستدامة جهود المكافحة والتعافي، وإعادة الإدماج وفق نهج حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أهمية مشاركة الشباب في أعمال هذا المنتدى، والاستماع إلى مرئياتهم، وتحفيزهم على استثمار طاقاتهم في مبادرات التوعية ودعم الأقران، باعتبارهم شركاء في صياغة الحلول، وركيزة أساسية في جهود المكافحة والتعافي وكسر حلقات الإدمان.
ودعت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جعل مخرجات المنتدى خارطة طريق لإعادة الأمل للضحايا، وتحصين المجتمع من مخاطر المخدرات، بما يرسخ النموذج القطري الرائد بهذا المجال، ويُسهم في تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد سعادة اللواء عبدالله بن صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، حرص وزارة الداخلية على حماية حقوق الإنسان بمختلف أشكالها، لا سيما في مجال مكافحة المخدرات، حيث جعلت الهدف الاستراتيجي الثاني لخطتها الاستراتيجية (2024 - 2030) النابعة من رؤية قطر 2030، حماية المجتمع من المخدرات، وتتمثل في هدف مركزي يجري العمل عليه وفق خطة محكمة تعمل على خفض الطلب والعرض، عبر تدابير وسياسات أمنية وتوعوية وتأهيلية وطنية وإقليمية ودولية، ووفق مؤشرات استراتيجية دقيقة تُقيم بصورة دورية وتُحدَّث وفق المستجدات.
وأشار إلى أن السياسات والتدابير المستخدمة بمكافحة المخدرات أو غيرها من الجرائم، أثبتت فاعلية ونجاحاً كبيراً جعل المؤشرات الدولية تُصنف دولة قطر في المراكز المتقدمة عالمياً وإقليمياً في مجال الأمن والسلام.
وقال المهندي: "إن مشاركة وزارة الداخلية بالمنتدى تأتي إيماناً بأهمية الرؤية التي وضعها المنظمون والشركاء للمنتدى، والمتمثلة في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة ومختلف التدابير الوطنية ذات الصلة بمكافحة المخدرات والاستخدامات غير المشروعة للمؤثرات العقلية"، مبيناً أن المنتدى يشكل أهمية كبرى في تعزيز التكامل المؤسسي بين الأطراف، سواء الأمنية أو التربوية أو الحقوقية أو المجتمعية أو الصحية.
من ناحيته، أكد الدكتور غانم بن علي محمد المناعي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة، أن المشاركة رفيعة المستوى بالمنتدى، تعكس التزاما وطنيا قويا بحقوق الإنسان، وأهمية أن تكون في صميم مكافحة المخدرات، مع تعزيز تدابير الوقاية والعلاج والتأهيل والإدماج.
وأشار الدكتور المناعي إلى حرص وزارة الصحة على تعزيز صحة ورفاهية السكان، إيماناً منها بأن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، لافتاً إلى تعزيز التدخلات الوقائية والعلاجية المقدمة من خلال نظام صحي متكامل لتحسين المعافاة والنتائج الصحية.
وقال: "إن وزارة الصحة العامة تعمل بالتعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة، على حماية المجتمع والرقابة على الأدوية المخدرة، والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي، ويشمل ذلك الرقابة على مدار الساعة في جميع منافذ الدولة، من خلال مفتشين صيادلة للكشف عن المخالفات الخاصة بالأدوية المخدرة والأدوية ذات التأثير النفسي، إضافة إلى الرقابة الصارمة على وصفها وصرفها في المنشآت الصحية العامة والخاصة".
وأوضح الدكتور المناعي أن وزارة الصحة تولي أهمية قصوى لخدمات العلاج والتأهيل، وضمان سهولة الوصول إلى هذه الخدمات دون تمييز، مع الالتزام بمبادئ السرية والاحترام، مشيراً إلى أن مركز "نوفر" يؤدي دورا مهما لضمان الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للأفراد الذين يعانون من الإدمان واضطرابات تعاطي المخدرات، وذلك من خلال العمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعية المتكاملة، والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمرضى الإدمان.
من جهته، قال السيد مصطفى أونال آرتن، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالدوحة:" إن سوق المخدرات يشهد اتساعًا في نطاقه وتزايدًا في حجم أضراره، فوفقًا للتقرير العالمي عن المخدرات لعام 2025 الصادر عن المكتب، يستخدم نحو 316 مليون شخص حول العالم المخدرات، ولا يزال سوق المخدرات في توسّع مستمر، مع تنامي تجارة الكوكايين وانتشار المخدرات الاصطناعية"، لافتاً إلى أن ظهور مواد نفسية جديدة وابتكار أساليب تعاطٍ جديدة، مثل التدخين الإلكتروني يجعل المخدرات أكثر جاذبية للشباب.
وأشار آرتن إلى أن إنتاج واستهلاك عدة أنواع من المخدرات بلغ مستويات قياسية، وأصبح نطاق المواد المخدرة المتاحة لمعظم الناس أكثر تنوعًا وأكثر ضررًا من أي وقت مضى.
وشدد على أهمية اعتماد نهج متكامل ومتوازن، والدعوة إلى الالتزام المستمر في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية استنادًا إلى العلم والأدلة.
وأكد أن دولة قطر كانت دائمًا في طليعة الاستجابة لهذه القضية، من خلال تبنّي منظور شامل لحقوق الإنسان، منسجم مع الاتفاقيات والمعايير والسياسات الدولية، مشيراً إلى أن رؤيتها ترتكز على الشمول، وتهدف إلى تحقيق أعلى معايير جودة الحياة في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية، وتكفل معالجة عوامل الخطر وتعزيز عوامل الحماية في مختلف مراحل النمو للوقاية من المخدرات، كما تضمن استجابة صحية وعامة واجتماعية شاملة، بما يحقق إعادة الاندماج الاجتماعي الكامل للأشخاص المتأثرين باضطرابات تعاطي المخدرات.
ونوه بأن التوجهات القطرية متجذّرة في رؤية قطر الوطنية 2030، ومجسّدة في استراتيجيتها الجارية (2024-2030)، وتنعكس في الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025-2028)، التي شاركت دولة قطر في إعدادها، وكان لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شرف تقديم جميع الخبرات اللازمة لصياغة محتواها.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :