القاهرة – موقع الشرق
أحالت النيابة العامة في مصر، وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، إلى المحاكمة الجنائية .
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" المحلية أن الوزير يواجه الحكم عليه بالحبس والغرامة بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي بطرد تلاميذ مدرسة تنفيذًا الحكم قضائي صدر وفقًا لقانون الإيجار القديم.
وأوضحت الصحيفة – في تقرير لها – أن محكمة جنح القاهرة الجديدة تنظر بجلسة يوم 13 مايو المقبل الدعوى الجنائية المقامة ضد وزير التربية والتعليم، حيث تم توجيه الاتهام له بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ عمدًا، والمطالبة بحبسه وعزله من منصبه لذات السبب، مع إلزامه بسداد مليون جنيه على سبيل التعويض.
وتعود وقائع القضية إلى صدور حكم نهائي من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، قضى بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة محل النزاع، وتسليمها لملاكها خالية من الشواغل، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أُيد هذا الحكم استئنافيًا بموجب حكم محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبحسب الدعوي الجديدة امتنع وزير التعليم عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة لملاكها دون سند قانوني، ما دفع وكيل الملاك إلى توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى الوزير بمحل إقامته في التجمع الأول، طالبه فيه بسرعة تنفيذ الحكم، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية المباشرة حال الاستمرار في الامتناع.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :