❖ عمرو عبدالرحمن
- 21.8 مليار ريال للتعليم.. نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية
- 27 مدرسة جديدة تعزز التزام الدولة بتوفير مقعد تعليمي لكل طالب
- دعم للبحث العلمي والابتكار وتطوير قدرات الكوادر الوطنية
- تعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية للتحولات التقنية
- منح الجامعات قدرة أكبر على استقطاب الباحثين والكفاءات العالمية
- تعزيز الجهود البحثية في مجالات ريادة الأعمال والاستدامة
- قطر تكرّس مكانتها كوجهة تعليمية عالمية تستقطب الطلبة الدوليين
- توجيه المنح والبعثات إلى التخصصات ذات الأولوية الوطنية
تشهد الموازنة العامة للدولة للعام 2026 مرحلة محورية في مسار تطوير قطاع التعليم في دولة قطر، بعدما سجّلت زيادة لافتة في المخصصات المالية الموجهة للتعليم، لترتفع من 19.4 مليار ريال في موازنة 2025 إلى 21.8 مليار ريال في 2026.
وتأتي هذه الزيادة ضمن نهج استراتيجي يؤكد إيمان الدولة بأهمية بناء الإنسان وتعزيز رأس المال البشري، بوصفه حجر الزاوية في مسيرة التنمية الوطنية، وركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وتشير بنود الموازنة الجديدة إلى توجه واضح نحو التوسع في البنية التحتية التعليمية، عبر تمويل إنشاء 27 مدرسة جديدة لتلبية الاحتياجات المتنامية للطلبة، وضمان توفير مقعد تعليمي لكل طفل يعيش على أرض قطر.
وأكد خبراء في التعليم لـ»الشرق»، أن الموازنة تُبرز توجّه الدولة نحو دعم المشاريع الحيوية التي تسهم في رفع جودة التعليم، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز قدرات الكوادر التدريسية، بالإضافة إلى دعم مسارات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات الوطنية. وتعكس هذه المخصصات المتنامية حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار المستدام في الإنسان، وترسيخ مجتمع تعليمي متماسك، متطور، ومبني على المعرفة. ويؤكد الخبراء أن الزيادة في موازنة التعليم تشكل نقلة نوعية ستسهم في تطوير منظومة التعليم الأساسي والعالي، والارتقاء بمستوى المخرجات، وتعزيز جاهزية الأجيال القادمة لاقتصاد المستقبل القائم على التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
- رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا د. سالم النعيمي: تفتح آفاقاً جديدة لتعليم المستقبل وبرامج STEM
أشاد د. سالم النعيمي بالزيادة المخصصة لقطاع التعليم في موازنة 2026، معتبراً أن هذا التوجه يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التعليم والاقتصاد القائم على المعرفة، وترسيخ مكانة الدولة كحاضنة للإبداع العلمي والابتكار التقني. وأكد أن التحولات العالمية المتسارعة تفرض على المنظومات التعليمية امتلاك أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما تسهم فيه الموازنة الجديدة عبر توفير مسارات تدريبية متقدمة للكوادر التدريسية، وتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية للتعامل مع عالم متغير ومتطلب.
وأضاف أن هذه الزيادة المالية تمثل فرصة استراتيجية للتوسع في برامج STEM في التعليمين الأساسي والعالي، باعتبارها برامج جوهرية لصناعة المستقبل، وبناء قاعدة معرفية متينة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.
كما رأى أن استثمار الميزانية في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع مؤهلاتها العلمية والمهنية سيسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز جاهزية القوى العاملة الوطنية في القطاعات الحيوية. وأكد د. النعيمي أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الموارد نحو دعم البحث العلمي، وجذب الكفاءات العالمية، وتوسيع نطاق الابتكار وريادة الأعمال داخل مؤسسات التعليم العالي، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية تصميم نموذج حوكمة للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتنفيذ برامج بقيادة أصحاب العمل لضمان توافق التعليم مع متطلبات الاقتصاد الوطني الحديث.
- مستشار وزير التربية والتعليم د. خالد العلي: تعزيز البنية التعليمية ودعم إستراتيجية بناء جيل مبدع
أكد د. خالد العلي أن الزيادة الملحوظة في ميزانية التعليم لعام 2026 تعبّر عن توجه ثابت لدى الدولة لتعزيز البنية التحتية التعليمية وتطويرها بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي، مشدداً على أن قطاع التعليم يعدّ ركناً أساسياً من أركان رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن الدولة تنظر إلى التعليم باعتباره استثماراً طويل المدى، تُبنى عليه نهضة المجتمع، وتُصاغ من خلاله ملامح المستقبل.
وأشار إلى أن إنشاء 27 مدرسة جديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير مقعد تعليمي لكل طالب، سواء كان مواطناً أو مقيماً، وهو توجّه يعزز العدالة التعليمية ويؤكد قدرة الدولة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وأضاف أن المخصصات المالية الجديدة ستدعم خطط الوزارة في تطوير التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية متكاملة تُعنى بالإبداع، الابتكار، وتنمية مهارات الطلبة.
وشدد د. العلي على أن الوزارة ملتزمة بإرساء بيئة تعليمية شاملة تعزز القيم والأخلاق وتُكسب المتعلم مهارات عالية المستوى، بما يؤهله لقيادة المستقبل. واعتبر أن الاستراتيجية الشاملة للوزارة تمثل خارطة طريق نحو اقتصاد قائم على الابتكار، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين الجيل القادم ليكون فاعلاً في بناء المجتمع ودعم مسيرة البلاد التنموية.
وقال: «تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على ان تكون رائدة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة ذات جودة عالية للمجتمع القطري، حيث تقوم مؤسسات التعليم العالي في الدولة ومن خلال البرامج الاكاديمية والمهنية في تحقيق رغبات الافراد ومتطلبات المجتمع، والوزارة لا تألو جهدا من خلال سياساتها واستراتيجياتها على توفير بيئة تعلم متميزة تعمل على تحقيق الغايات الوطنية».
- مدير خدمة المجتمع بجامعة قطر د. رجب الإسماعيل: تحويل قطر كوجهة لاستقطاب الطلبة الدوليين
أكد د. رجب الإسماعيل أن زيادة ميزانية التعليم تمثل دفعة قوية لمسيرة التطوير التعليمي في الدولة، خصوصاً في ظل التحديات العالمية التي تتطلب أنظمة تعليمية مرنة وقادرة على قيادة الابتكار. وأوضح أن المرحلة المقبلة تستدعي تطوير مهارات المعلمين وتعزيز برامج التدريب المهني لضمان جاهزيتهم لإعداد جيل يمتلك القدرة على التفكير النقدي ومواجهة تحديات المستقبل.
وأشار إلى أن الاستثمار في تعليم الإنسان كان ولا يزال أولوية مركزية لدى القيادة الرشيدة، وهو ما تؤكده الزيادة الأخيرة في الميزانية، والتي تأتي كجزء من مشروع وطني كبير يهدف إلى بناء مجتمع معرفي وإبداعي. ولفت إلى أن قطر باتت وجهة تعليمية جاذبة للطلبة الدوليين، وهو ما يتطلب تطوير مرافق التعليم العالي والبرامج الأكاديمية والبحثية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتميز العلمي.
وأضاف د. الإسماعيل أن الميزانية الجديدة ستسهم في دعم البحوث التطبيقية التي تخدم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وتوفر حلولاً مبتكرة للتحديات الوطنية. كما أكد أهمية توفير فرص عادلة ومنصفة للالتحاق بالتعليم العالي لجميع الفئات، بما يراعي احتياجات وقدرات الطلبة، ويضمن تفعيل دورهم في بناء مستقبل الدولة.
- أستاذ التربية بجامعة قطر د. لطيفة المغيصيب: رفع جودة التعليم وتعزيز منظومة البحوث
أكدت د. لطيفة المغيصيب أن زيادة الميزانية المخصصة للتعليم ستنعكس بشكل مباشر على جودة التعليم ومخرجاته، عبر توسيع خيارات التعليم والتدريب المهني والتقني والتعليم العالي، بما يتيح للطلبة مسارات تعليمية تتناسب مع احتياجاتهم وطموحاتهم. وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد قوى عاملة مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وهو ما تسهم فيه الميزانية الجديدة من خلال دعم البرامج التربوية المتخصصة.
وأضافت أن تطوير منظومة البحوث والابتكار وريادة الأعمال سيكون من أبرز نتائج الزيادة، لاسيما في ظل التوجه نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وأشارت إلى أن تحسين البيئة التعليمية في المدارس والجامعات سيؤدي إلى رفع مستوى المخرجات، وتعزيز قدرات الطلبة، وتوفير بيئة تعلم داعمة للإبداع.
ولفتت د. المغيصيب إلى أن زيادة الميزانية يمكن أن تساهم في تطوير برامج الوزارة لاستقطاب الذكور إلى مهنة التعليم، ومن بينها برنامج «طموح»، إضافة إلى دعم خطط البحث العلمي في المجالات التربوية. وأكدت أن التعليم أصبح اليوم منظومة متكاملة تتطلب دعماً مستداماً، وتطويراً مستمراً، واستثماراً في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للدولة.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :