من موردو الأسلحة الرئيسيون لإسرائيل؟

يعيد تعليق الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل التي تواصل حربها على غزة، الحديث عن الدول الرئيسية الموردة أسلحة لتل أبيب وتلك التي أوقفت صادراتها العسكرية إليها مع تصاعد الاحتجاجات والانتقادات لتلك الحرب إلى جانب قضايا ومرافعات قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

قال مسؤولون أميركيون إن شحنة الأسلحة التي علقت واشنطن إرسالها إلى إسرائيل مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن كل منها 500 رطل وهي أسلحة تقدر  قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة اتخذت القرار بسبب مخاوف من "استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل ومن مدى التأثير الذي قد تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة" مثل رفح.

لكن السناتور جيم ريش أبرز عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قال في تعليقات أدلى بها في التاسع من مايو /أيار إن هناك أسلحة أميركية بمليارات الدولارات ستكون في طريقها لإسرائيل منها قذائف للدبابات وذخائر تحول القنابل غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة، وذلك رغم بطء إجراءات الموافقة.

من جهته، ذكرموقع أكسيوس في التاسع من مايو/ أيار أن من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تقريرا بالغ الأهمية إلى الكونغرس حول تصرفات إسرائيل في قطاع غزة و "الذي لن يصل إلى حد الجزم بأنها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأميركية".

ووقعت الولايات المتحدة وإسرائيل في 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها عشر سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتنص على تقديم 38  مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية و33 مليارا على شكل منح لشراء عتاد عسكري وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي. كما تلقت إسرائيل 69 بالمئة من المساعدات الأميركية العسكرية لها في الفترة من 2019 إلى 2023، وفقا لبيانات أصدرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس آذار.

وتمضي إسرائيل في شراء 75 طائرة من إف-35، وتسلمت 36 منها حتى العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة أميركية، إلى جانب أن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل على تطوير وتسليح منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي قصير المدى، الذي طُور بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وأرسلت الولايات المتحدة مرارا مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في إعادة التزود بصواريخ الاعتراض الخاصة بنظام القبة الحديدية، إلى جانب مساعدتها أيضا في تمويل تطوير نظام "مقلاع داود" الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل بنحو عشرة أمثالها إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية بعد طوفان الأقصى الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن منذ بداية هذا العام، ومع تصاعد الانتقادات الدولية لحرب إسرائيل في غزة، أقرت الحكومة الألمانية على ما يبدو عددا أقل بكثير من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وقالت وزارة الاقتصاد في العاشر من أبريل نيسان ردا على استفسار في البرلمان من مشرع يساري إن الحكومة لم تسمح حتى ذلك الحين سوى بشحنات قيمتها 32449 يورو فقط.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، التي كانت أول من ينشر هذه البيانات في 2023، أن ألمانيا تزود إسرائيل أساسا بمكونات لأنظمة الدفاع الجوي ومعدات للاتصالات، وشملت الأسلحة المصدرة 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة لأسلحة نارية آلية أو نصف آلية.

وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن ألمانيا قدمت نحو 30 بالمئة من المساعدات العسكرية لإسرائيل في الفترة من عامي 2019 إلى 2023.

أكد مصدر بوزارة الخارجية الإيطالية في التاسع من مايو/ أيار أن إيطاليا أوقفت منح موافقات جديدة على التصدير منذ بداية حرب غزة، مشيرا في تصريح لرويترز- إلى أن "كل شيء توقف.. وتم تسليم آخر الطلبيات في نوفمبر" تشرين الثاني.

وفي حين يحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبا وإلى تلك التي تُعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية، قال وزير الدفاع جويدوكروزيتو في مارس /آذار الماضي إن إيطاليا مستمرة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لكن بموجب الطلبيات الموقعة من قبل فقط بعد التحقق من أن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأرسلت إيطاليا في ديسمبر/كانون الأول وحده أسلحة قيمتها 1.3 مليون يورو إلى إسرائيل بما يزيد بثلاثة أمثال عن الكمية التي أرسلتها في الشهر نفسه من 2022.

كما قدمت إيطاليا 0.9 بالمئة من الأسلحة التي استوردتها إسرائيل في الفترة بين عامي 2019 و2023 بما شمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

على خلاف الولايات المتحدة، لا تمنح الحكومة البريطانية أسلحة لإسرائيل مباشرة وإنما تمنح الشركات تراخيص لبيع مكونات في الغالب تدخل ضمن سلاسل التوريد الأميركية لقطع مثل طائرات إف-35.

فقد منحت بريطانيا العام الماضي تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية لإسرائيل بما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار) مخصصة بالأساس لبنود تشمل ذخائر وطائرات مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك للبرلمان أمس الخميس، إن بريطانيا تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة في العالم وتراجع بشكل دوري التوصيات بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني، مضيفا "فيما يتعلق بتراخيص التصدير، لم يتغير الوضع بعد التقييم الأخير".

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون في خطاب ألقاه في لندن الخميس إن خطاب ألقاه في لندن إن "الولايات المتحدة هي كدولة مزود كبير لإسرائيل بالأسلحة. أما في المملكة المتحدة فالحكومة ليست مزود إسرائيل بالأسلحة، لدينا عدد من التراخيص، وأعتقد أن صادراتنا الدفاعية إلى إسرائيل تشكل أقل من واحد في المئة من مجموع ما تستورده. وهذا فرق كبير".

وأضاف أن مبيعات الأسلحة ستبقى خاضعة "لآلية صارمة" لتجنب أي مساهمة في انتهاك القانون الدولي.

ودعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير في ظل الارتفاع الحاد في عدد القتلى في قطاع غزة وإلى نشر المشورة القانونية التي استند إليها تقييم استمرار صادرات الأسلحة.

وأوقفت كندا وهولندا شحنات الأسلحة إلى إسرائيل هذا العام بسبب مخاوف من احتمال استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني، كقتل المدنيين وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة الذي تواصل إسرائيل حربها عليه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.