حكومة كركوك إلى صيغة «التدوير الثلاثي»

وسط أنباء عن اجتماع حاسم لمكونات محافظة كركوك، يعقد في العاصمة، لحل أزمة حكومتها المحلية المتواصلة منذ أشهر، تنتهي الأحد المهلة التي سبق أن حددها رئيس الوزراء محمد السوداني لمكونات مجلس كركوك لحسم الأزمة.

ورغم الطابع غير الإلزامي أو القانوني لمهلة السوداني، فإن الثقل السياسي الذي تمثله رئاسة الوزراء قد يسهم في حل معضلة كركوك، مثلما أسهم الأسبوع الفائت في حل مشكلة مجلس محافظة ديالى المستعصية هي الأخرى وانتهت أخيراً إلى حسم ملف حكومتها المحلية.

وتطرح صيغ متعددة منذ أشهر لإدارة المحافظة، ضمنها صيغة إسناد منصب المحافظ كل عام لأحد أبناء مكونات المحافظة (كرد، عرب، تركمان)، لكن الأمور ما زالت غير واضحة بالنسبة لنجاح ذلك في حل الأزمة المستحكمة.

وتؤكد مصادر متطابقة وجود ممثلي الكتل الفائزة بمجلس كركوك في بغداد، ويتوقع أن تعقد اجتماعاً حاسماً مساء السبت على أمل التوصل إلى صيغة لإنهاء الأزمة السياسية.

وأعلن وزير العدل والقيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، خالد شواني، أمس، عن مبادرة لحل الأزمة تتلخص في صيغة «تدوير ثلاثي» لمنصب المحافظ بين مكوناتها، بحيث يحصل الكرد على سنتين، والعرب على سنة واحدة، ومثلها للمكون التركماني، وأكد أن هذه الصيغة «تحظى بدعم من بغداد».

وأشار إلى أن صيغة التدوير والمشاركة تشمل معظم المناصب الكبيرة في المدينة، وضمنها مناصب رئيس مجلس المحافظة ونوابه وكذلك نواب المحافظ.

وحتى مع تأكيد شواني على أن صيغة التدوير مناسبة لحل أزمة كركوك، علماً بأنها سبق وتقدمت بها الجماعة التركمانية، فإن «الشياطين تكمن في تفاصيل تطبيق هذه الصيغة»، على حد تعبير مصدر مطلع على تفاصيل الأزمة في كركوك.

ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لو أن القوى السياسية ذهبت باتجاه إسناد المنصب إلى الكرد مثلاً، فمن هي الشخصية التي ستحصل على إجماع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني؟».

ويعتقد حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بأحقيته في تولي منصب المحافظ بالنظر إلى فوزه بأكبر عدد من المقاعد (5 مقاعد) من أصل 16 مقعداً، وهو يتقاطع بشكل حاد مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي حصل على مقعدين فقط وفضّل التحالف مع بعض الشخصيات العربية والتركمانية.

وكذلك الأمر بالنسبة للكتلة العربية، والكلام للمصدر، إذ إنها مؤلفة من ثلاث قوى رئيسية وكل منها يطمح لتولي منصب المحافظ.

ويشير المصدر إلى عوامل أخرى تحول دون نجاح صيغة التدوير الثلاثي للمناصب، منها «التأثيرات التي تمارسها بعض القوى المحلية والإقليمية النافذة، ذلك أن (قوى الإطار) الشيعية تفضل بقاء المنصب للمكون العربي لتفادي عودة الهيمنة الكردية على المحافظة مثلما كان ذلك قائماً قبل عام 2017، حين فقد الأكراد نفوذهم خلال عمليات إعادة الانتشار للقوات التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي».

ولا يستبعد المصدر «التأثيرات الضمنية لكل من طهران وأنقرة على أزمة كركوك، حين يحبذ الطرفان عدم ذهاب المنصب إلى الأكراد بشكل عام بالنظر لمطالباتهم التاريخية بضم كركوك إلى إقليم كردستان».

مقابل ذلك، تبدو أوساط «حزب الاتحاد الوطني» واثقةً من حصولها على منصب المحافظ، ويؤكد مصدر من داخل الحزب ذلك، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاهمات رفيعة حدثت بين الحزب وحلفائه من (قوى الإطار التنسيقي) في بغداد، وذلك لا يعني احتكار الحزب للمنصب أو لبقية المناصب العليا في المحافظة».