بنك كندا المركزي يصدر قراره بشأن سعر الفائدة – وهذا ما لمّح إليه محافظ البنك اليوم

كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 10 أبريل 2024 10:53 صباحاً أبقى بنك كندا سعر الفائدة عند 5 في المئة يوم الأربعاء، قائلا إنه يحتاج إلى رؤية انخفاض مستمر في التضخم قبل البدء في تخفيض أسعار الفائدة.

وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم: “أدرك أن ما يريد معظم الكنديين معرفته هو متى سنخفض سعر الفائدة، ولكن ما الذي نحتاج إلى رؤيته حتى نقتنع بأن الوقت قد حان لخفض الإنتاج؟ الإجابة المختصرة هي أننا بدأنا نرى ما نحتاج إلى رؤيته، ولكننا بحاجة إلى رؤيته لفترة أطول حتى نكون واثقين من أن التقدم نحو استقرار الأسعار سيستمر”.

ويتوقع البنك المركزي أن يتراجع التضخم من 3 في المئة في وقت سابق من عام 2024 إلى 2.5 في المئة بحلول نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2025، وأن ينخفض إلى 2.8 في المئة في فبراير.

ورغم إحراز تقدم في تهدئة التضخم، فإن تكاليف الخدمات والغذاء لا تزال مرتفعة.

مخاطر التضخم لا تزال موجودة

لا تزال هناك أيضا مخاطر قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى، ويشعر البنك المركزي بالقلق إزاء ثلاثة مجالات رئيسية يمكن أن تدفع التضخم إلى الارتفاع:

إذ من الممكن أن ترتفع أسعار المنازل أكثر من المتوقع بسبب تفوق الطلب على العرض، ولا يزال تضخم أسعار المأوى مرتفعا عند 7 في المئة، مدفوعا بارتفاع تكاليف الرهن العقاري والنمو القوي في الإيجارات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البنك غير مقتنع بأن نمو الأجور، وهو المحرك الرئيسي للتكاليف، سيظل مستقرا، فإذا استمر ضعف الإنتاجية، فقد تواجه الشركات ضغوط أسعار أعلى.

وأخيرا، فإن التوترات العالمية مثل الحروب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على أسعار السلع الأساسية العالمية.

وقال ماكليم: “لا نريد أن نترك السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول مما نحتاج إليه، ولكن إذا خفضنا سعر الفائدة في وقت مبكر جدا أو خفضناه بسرعة كبيرة جدا، فقد نعرض التقدم الذي أحرزناه في خفض التضخم للخطر”.

الاقتصاد الكندي

يتوقع البنك أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأخير من هذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5 في المئة هذا العام، و2.2 في المئة في العام المقبل، و1.9 في المئة في عام 2026.

وتعد الزيادة في الاستثمار التجاري، واستكمال خط أنابيب Trans Mountain، والنمو السكاني من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى نمو أفضل في الاقتصاد.

ومن المتوقع أيضا أن تحصل الصادرات الكندية على دفعة هذا العام، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الطلب من الولايات المتحدة.

ومن المقرر الإعلان عن سعر الفائدة القادم في 5 يونيو.